1
ولا رجحان لأحدهما على الآخر ، فالحكم على أحدهما بأنه
موضوع ، وعلى الآخر بأنه تابع تحكم وهو باطل
جوابه :
•
أقول - في الجواب عنه - : إن موضوع أصول الفقه هو : الأدلة الإجمالية ، وغير الأدلة يأتي بالتبع ، ولا تحكم في ذلك ؛ لأنه كما
قلنا : إن الأحكام الشرعية ثمرة الأدلة ، وثمرة الشيء تابعة له بیان نوع الخلاف :
·
الخلاف هنا لفظي ، لأن كلاً من الفريقين قد ذكر الأدلة والأحكام وبحثهما في أصول الفقه ، ولكن أصحاب المذهب الأول قد بحثوا الأحكام على أنها تابعة ، وأصحاب المذهب الثاني قد بحثوها على
أنها أصلية
الكتاب — ص ٤٠