ثالثاً : ولا خلاف بين العلماء في أن الكفار مكلفون بالعقوبات
كالحدود والقصاص
وبعض العلماء عما سبق بقوله : أجمع العلماء على أن يعبر
الكفار مخاطبون بخطاب الوضع مثل اعتبار جناياتهم سبباً في وجوب عقوباتهم عليهم ، ولذلك تقام عليهم الحدود عند تقرر أسبابها ، كما يعتبر وقوع عقودهم على الأوضاع الشرعية سبباً لترتب آثارها عليهم كالبيع ، والنكاح ، ونحوهما ، كما يعتبر الإتلاف منهم سبباً لوجوب الضمان عليهم
والسبب في تكليفهم بالمعاملات : أن المعاملات قصد بها الحياة
الدنيا ، فالكفار بها أنسب ؛ لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة والسبب في تكليفهم بالعقوبات : أن العقوبات قصد بها الزجر
عن ارتكاب أسبابها ، والكفار أحق بالزجر وأولى به من المؤمنين رابعاً : أن ما عدا ما ذكرنا من فروع الشريعة كالصلاة ، والصوم، والحج ، والزكاة ، وإيقاع طلاقه ، وإيقاع طلاقه ، وعتقه ، وظهاره ، والزامه بالكفارات ، ونحو ذلك ، فقد اختلف العلماء هل الكفار مكلفون بها أو لا ؟
،
أي : إذا أمر الشارع بفعل شيء أو نهى عن فعل شيء واستعمل لفظاً شاملاً وعاماً ، فهل يدخل الكفار في هذا الخطاب فيكونون مكلَّفين بما كلَّف به المؤمنون؟ اختلف في ذلك على مذاهب :
المذهب الأول : أنهم مكلفون بفروع الشريعة مطلقاً ، أي : بالأوامر والنواهي
ذهب إلى ذلك : الإمام مالك ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ،
-YEV-
الكتاب — ص ٣٤٧