المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٤٨

وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختاره كثير من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وعامة أهل الحديث 6 والجصاص ، وهو مذهب أكثر المعتزلة وبعض الحنفية كالكرخي وهو الصحيح عندي ؛ لما يلي من الأدلة : 6 الدليل الأول : أنه لو لم يوجد فى الكافر غير فقد شرط العبادة وهما الشهادتان ، فإن فقد شرط العبادة مع القدرة عليه لا يمنع من توجه الخطاب بها يدل على ذلك : المحدث فإنه فقد فيه شرط الصلاة ، ولم يمنع ذلك من وجوب الصلاة عليه وإلزامه بها بسبب قدرته على تحصيل الشرط ، كذلك الكافر فإنه قادر على تحصيل شرط العبادة وهو : الإيمان بيان ذلك : أن المحدث - يؤمر وهو في حال حدثه ونجاسته بالصلاة بشرط تقديم الوضوء ، كذلك الكافر – وهو في حال كفره يؤمر بالصلاة وغيرها من العبادات بشرط تقديم الشهادتين ، ولا فرق بينهما ، والجامع : أن كلاً منهما لا يصح منه العمل وهو في حالته تلك : فإذا أمر المسلم بالصلاة - وهو محدث - فإنه يكون مأموراً بالشيء الذي لا تتحقق صحة الصلاة إلا به وهو الطهارة من باب : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كذلك الكافر يؤمر بالصلاة والزكاة والصوم ، وغيرها ومعروف أنه لا تتحقق صحة الصلاة وغيرها من العبادات إلا بتقديم الشهادتين ، إذاً هو من باب ما لا الواجب إلا به فهو واجب ، ما اعترض به على ذلك الدليل : يتم الاعتراض الأول : لا نسلم الحكم في المقيس عليه ؛ حيث إن - ٣٤٨ -
الكتاب — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.