وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختاره كثير من المالكية ، والشافعية ،
والحنابلة
، وعامة أهل الحديث
6
والجصاص ، وهو مذهب أكثر المعتزلة
وبعض الحنفية كالكرخي
وهو الصحيح عندي ؛ لما يلي من الأدلة :
6
الدليل الأول : أنه لو لم يوجد فى الكافر غير فقد شرط العبادة وهما الشهادتان ، فإن فقد شرط العبادة مع القدرة عليه لا يمنع من توجه الخطاب بها
يدل على ذلك : المحدث فإنه فقد فيه شرط الصلاة ، ولم يمنع ذلك من وجوب الصلاة عليه وإلزامه بها بسبب قدرته على تحصيل الشرط ، كذلك الكافر فإنه قادر على تحصيل شرط العبادة وهو :
الإيمان
بيان ذلك : أن المحدث
-
يؤمر
وهو في حال حدثه ونجاسته بالصلاة بشرط تقديم الوضوء ، كذلك الكافر – وهو في حال كفره يؤمر بالصلاة وغيرها من العبادات بشرط تقديم الشهادتين ، ولا فرق بينهما ، والجامع : أن كلاً منهما لا يصح منه العمل وهو في حالته تلك : فإذا أمر المسلم بالصلاة - وهو محدث - فإنه يكون مأموراً بالشيء الذي لا تتحقق صحة الصلاة إلا به وهو الطهارة من باب : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كذلك الكافر يؤمر بالصلاة والزكاة والصوم ، وغيرها ومعروف أنه لا تتحقق صحة الصلاة وغيرها من العبادات إلا بتقديم الشهادتين ، إذاً هو من باب ما لا الواجب إلا به فهو واجب
،
ما اعترض به على ذلك الدليل :
يتم
الاعتراض الأول : لا نسلم الحكم في المقيس عليه ؛ حيث إن
- ٣٤٨ -
الكتاب — ص ٣٤٨