المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٤٦

الثاني : لا يمنع من الميراث ، بل يرث ؛ لأنه غير مكلف فالإكراه سلب منه الاختيار والقدرة — ۲ أنه إذا أكره على الوطء قبل التحلل الأول فعلى المذهب الأول - وهو تكليف المكره - : يفسد حجه وعلى المذهب الثاني – وهو عدم تكليف المكره - - : لا يفسد • ٣ - إذا أكره المسلم على طلاق زوجته ، فهل يقع طلاقه ؟ على قولين : تلفظ القول الأول : إن طلاقه يقع ؛ لأنه مكلف يتحمل مسؤولية ما والمكره عندما نطق بلفظة الطلاق نطق بها وهو مختار به ، وقاصد ، كل ما هنالك أنه غير راض عن هذا التصرف القول الثاني : عدم وقوع طلاقه ؛ لكونه غير قاصد وقوع الطلاق، إنما الذي قصده هو دفع الأذى والضرر عن نفسه . المسألة العاشرة : تكليف الكفار بفروع الإسلام : تحرير محل النزاع : أولاً : لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مكلفون بالإيمان ، أي : مكلفون بأصول الشريعة ، وأن تركهم لهذه الأصول يوجب تخليدهم في النار ، كما قال تعالى : ﴿ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ) ثانياً : ولا خلاف بين العلماء في أن الكفار مكلفون بالمعاملات كالبيع ، والشراء ، والرهن ، والإجارة - ٣٤٦ -
الكتاب — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.