الثاني : لا يمنع من الميراث ، بل يرث ؛ لأنه غير مكلف
فالإكراه سلب منه الاختيار والقدرة
—
۲
أنه إذا أكره على الوطء قبل التحلل الأول
فعلى المذهب الأول - وهو تكليف المكره - : يفسد حجه
وعلى المذهب الثاني – وهو عدم تكليف المكره - - : لا يفسد
•
٣ - إذا أكره المسلم على طلاق زوجته ، فهل يقع طلاقه ؟ على
قولين :
تلفظ
القول الأول : إن طلاقه يقع ؛ لأنه مكلف يتحمل مسؤولية ما والمكره عندما نطق بلفظة الطلاق نطق بها وهو مختار
به
،
وقاصد ، كل ما هنالك أنه غير راض عن هذا التصرف
القول الثاني : عدم وقوع طلاقه ؛ لكونه غير قاصد وقوع الطلاق، إنما الذي قصده هو دفع الأذى والضرر عن نفسه .
المسألة العاشرة : تكليف الكفار بفروع الإسلام :
تحرير محل النزاع :
أولاً : لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مكلفون بالإيمان ، أي : مكلفون بأصول الشريعة ، وأن تركهم لهذه الأصول يوجب تخليدهم في النار ، كما قال تعالى : ﴿ إن الذين كفروا من أهل الكتاب
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ) ثانياً : ولا خلاف بين العلماء في أن الكفار مكلفون بالمعاملات
كالبيع ، والشراء ، والرهن ، والإجارة
- ٣٤٦ -
الكتاب — ص ٣٤٦