المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢١٧٥

بالموت : وحينئذ يسلم حكم المستدل من ورود المنع ؛ لأنه لا خلاف بين المعترض والمستدل في أن العقد يرتفع بالموت فهنا فسر المستدل حكم الأصل بتفسير يسلّم به المعترض ، وسبب ذلك : أن مذهب المعترض معلوم متحد مع مذهب المستدل الطريق الثاني : أن يُبين المستدل محلاً من المسألة متفقاً عليه بينهما . مثاله : قول المستدل : لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؛ لأنه مأموم ، فوجب أن يسقط عنه فرض القراءة ؛ قياساً على ما إذا أدرك المأموم الإمام ، وهو راكع · فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الأصل ؛ حيث إن المأموم إذا أدرك الإمام وهو راكع وأمكنه قراءة الفاتحة وإتمامها قبل فوات الركعة وجبت عليه قراءتها . فيجيب المستدل بقوله : لا خلاف بيننا وبينكم أنه إذا خاف فوات الركعة لم تجب عليه قراءة الفاتحة ، وهذا يكفي أن تسلم به . الطريق الثالث : أن يورد المستدل دليلاً على ثبوت الحكم في الأصل مثاله : قول المستدل : الوضوء عبادة يفسدها الحدث ، فيكون الترتيب فيها واجباً قياساً على الصلاة فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الأصل ، وهو وجوب الترتيب في الصلاة فيجيب المستدل بقوله : إن الحكم في الأصل وهو وجوب الترتيب - ۲۱۷۵ -
الكتاب — ص ٢١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.