بالموت : وحينئذ يسلم حكم المستدل من ورود المنع ؛ لأنه لا خلاف بين المعترض والمستدل في أن العقد يرتفع بالموت
فهنا فسر المستدل حكم الأصل بتفسير يسلّم به المعترض ، وسبب
ذلك : أن مذهب المعترض معلوم متحد مع مذهب المستدل
الطريق الثاني : أن يُبين المستدل محلاً من المسألة متفقاً عليه بينهما . مثاله : قول المستدل : لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؛ لأنه مأموم ، فوجب أن يسقط عنه فرض القراءة ؛ قياساً على ما إذا أدرك المأموم الإمام ، وهو راكع
·
فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الأصل ؛ حيث إن المأموم إذا أدرك الإمام وهو راكع وأمكنه قراءة الفاتحة وإتمامها قبل فوات الركعة وجبت عليه قراءتها .
فيجيب المستدل بقوله : لا خلاف بيننا وبينكم أنه إذا خاف فوات
الركعة لم تجب عليه قراءة الفاتحة ، وهذا يكفي أن تسلم به . الطريق الثالث : أن يورد المستدل دليلاً على ثبوت الحكم في
الأصل
مثاله : قول المستدل : الوضوء عبادة يفسدها الحدث ، فيكون الترتيب فيها واجباً قياساً على الصلاة
فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الأصل ، وهو وجوب الترتيب في الصلاة
فيجيب المستدل بقوله : إن الحكم في الأصل وهو وجوب الترتيب
- ۲۱۷۵ -
الكتاب — ص ٢١٧٥