في صلى الله عليه وسلم الصلاة ثبت بقوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي » ، ولم ينقل عنه : أنه صلى إلا مرتباً ، فدل على وجوب الترتيب
مثال آخر : قول المستدل : الخنزير حيوان نجس العين ، فوجب غسل الإناء من ولوغه سبعاً ؛ قياساً على الكلب
فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الأصل ، فالكلب عندي يغسل من ولوغه سبعاً
فيجيب المستدل بقوله : لقد ثبت الحكم في الأصل بقوله
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات »
لا
وهذا على رأي جمهور العلماء ، أي : أن المعترض إذا منع الحكم في الأصل ، فإن المستدل يثبت حكم الأصل بأي نوع من أنواع الأدلة، فإذا أثبت ذلك فإن قياسه صحيح
لكن هل ينقطع المعترض إذا أقام المستدل دليلاً على حكم الأصل
كما سبق - ؟
أقول - في الجواب عن ذلك - : إن المعترض لا ينقطع إذا أثبت المستدل الحكم في الأصل ؛ بل للمعترض أن يسعى إلى إبطال دليل المستدل ؛ لأن المستدل إذا علم أن المعترض لن يعترض عليه إذا أورد الدليل لإثبات الحكم في الأصل ، فإنه يحتمل أن يورد المستدل دليلاً لا يصلح أن يكون مثبتاً للحكم ، وهذا يجعل المعترض لا يورد الاعتراض ابتداء ؛ لأنه يعلم أنه سيقبل من المستدل أي دليل يثبت به الحكم في الأصل ، وعلى هذا : لا يكون لمنع الحكم ابتداء معنى ، ومنعاً لهذا الاحتمال ، فللمعترض أن يسعى إلى إبطال دليل المستدل الذي أورده لإثبات الحكم في الأصل حتى يعجز ، وهو رأي الآمدي، وابن الحاجب ، وابن الهمام ، وغيرهم .
- ٢١٧٦ -
الكتاب — ص ٢١٧٦