المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢١٧٤

! المطلب الثاني كيفية الجواب عن منع الحكم في الأصل إذا منع المعترض ثبوت الحكم في الأصل ، وأراد المستدل الجواب عن هذا المنع ، فإن الجواب يختلف باختلاف أحوال مذهب المعترض وهي : الحالة الأولى : أن يكون مذهب المعترض معلوماً ، وهو متحد مع مذهب المستدل الحالة الثانية : أن يكون مذهب المعترض معلوماً ، وهو مختلف مع مذهب المستدل · الحالة الثالثة : أن يكون مذهب المعترض غير معلوم وإليك بيان تلك الحالات مع أمثلتها : أما الحالة الأولى - وهي : كون مذهب المعترض معلوماً متحداً - فإن المستدل يجيب عن منعه للحكم في الأصل بثلاث طرق : الطريق الأول : أن يقوم المستدل بتفسير حكم الأصل بما يسلم به المعترض : مثاله : قول المستدل : الإجارة عقد على منفعة ، فبطل هذا العقد بموت المعقود له ؛ قياساً على النكاح فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الأصل ، حيث إن النكاح لا يبطل بالموت ، وإنما ينقضي وينتهي بالموت كالإجارة إذا انتهت مدتها، فإنه لا يقال : بطلت ، وإنما يقال : انتهت وانقضت فيجيب المستدل بقوله : إني أردت ببطلان العقد بالموت : أن يرتفع - ٢١٧٤ -
الكتاب — ص ٢١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.