!
المطلب الثاني
كيفية الجواب عن منع الحكم في الأصل
إذا منع المعترض ثبوت الحكم في الأصل ، وأراد المستدل الجواب عن هذا المنع ، فإن الجواب يختلف باختلاف أحوال مذهب المعترض وهي :
الحالة الأولى : أن يكون مذهب المعترض معلوماً ، وهو متحد مع مذهب المستدل
الحالة الثانية : أن يكون مذهب المعترض معلوماً ، وهو مختلف مع
مذهب المستدل
·
الحالة الثالثة : أن يكون مذهب المعترض غير معلوم
وإليك بيان تلك الحالات مع أمثلتها :
أما الحالة الأولى - وهي : كون مذهب المعترض معلوماً متحداً -
فإن المستدل يجيب عن منعه للحكم في الأصل بثلاث طرق : الطريق الأول : أن يقوم المستدل بتفسير حكم الأصل بما يسلم به
المعترض :
مثاله : قول المستدل : الإجارة عقد على منفعة ، فبطل هذا العقد بموت المعقود له ؛ قياساً على النكاح
فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الأصل ، حيث إن النكاح لا يبطل بالموت ، وإنما ينقضي وينتهي بالموت كالإجارة إذا انتهت مدتها، فإنه لا يقال : بطلت ، وإنما يقال : انتهت وانقضت
فيجيب المستدل بقوله : إني أردت ببطلان العقد بالموت : أن يرتفع
- ٢١٧٤ -
الكتاب — ص ٢١٧٤