جوابه :
لا نسلم أنه قولكم : إنه من لازم العلة ثبوت الحكم بها ؛ لأنه ليس المراد بالعلَّة : ما يلزم الحكم لها مطلقاً ، وإنما المراد بالعلة : ما اشتمل على معنى مقصود للشارع من شرع الحكم يبعث المكلف على الامتثال ، وهي بذلك المعنى يتوقف ثبوت الحكم بها على عدم المانع ووجود الشرط ، وحينئذ : لا يلزم من صحة العلة ثبوت الحكم بها . الدليل الثاني : قياس العلة الشرعية على العلة العقلية ، فكما أن العلة العقلية لا يجوز تخصيصها ، بل يلزم من ثبوتها في محل ثبوت حكمها ، فكذلك العلة الشرعية لا يجوز تخصيصها : فيلزم من ثبوتها ثبوت حكمها ، وإلا لم تكن علة
جوابه :
يجاب عنه بجوابين :
الجواب الأول : أن هذا القياس لا يصح ؛ لأنه قياس مع الفارق ، ووجه الفرق : أن العلل العقلية علل مقتضية للحكم بذاتها ، أما العلل الشرعية فهي علل بوضع الشرع لها ، وقد يتخلف عنها
حكمها
:
الجواب الثاني : أنا لا نسلم الحكم في الأصل المقاس عليه وهي العلل العقلية ، حيث إن العلل العقلية يتخلف عنها حكمها إذا وجد مانع مثل : تخلف الإحراق عن النار حيثما يكون الحطب رطباً لكون الرطوبة مانعة من الإحراق .
المذهب الثالث : أنه يجوز تخصيص العلة إذا كانت منصوصة ،
أما إذا كانت العلة مستنبطة فلا يجوز .
-YIOA-
الكتاب — ص ٢١٥٨