المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢١٥٨

جوابه : لا نسلم أنه قولكم : إنه من لازم العلة ثبوت الحكم بها ؛ لأنه ليس المراد بالعلَّة : ما يلزم الحكم لها مطلقاً ، وإنما المراد بالعلة : ما اشتمل على معنى مقصود للشارع من شرع الحكم يبعث المكلف على الامتثال ، وهي بذلك المعنى يتوقف ثبوت الحكم بها على عدم المانع ووجود الشرط ، وحينئذ : لا يلزم من صحة العلة ثبوت الحكم بها . الدليل الثاني : قياس العلة الشرعية على العلة العقلية ، فكما أن العلة العقلية لا يجوز تخصيصها ، بل يلزم من ثبوتها في محل ثبوت حكمها ، فكذلك العلة الشرعية لا يجوز تخصيصها : فيلزم من ثبوتها ثبوت حكمها ، وإلا لم تكن علة جوابه : يجاب عنه بجوابين : الجواب الأول : أن هذا القياس لا يصح ؛ لأنه قياس مع الفارق ، ووجه الفرق : أن العلل العقلية علل مقتضية للحكم بذاتها ، أما العلل الشرعية فهي علل بوضع الشرع لها ، وقد يتخلف عنها حكمها : الجواب الثاني : أنا لا نسلم الحكم في الأصل المقاس عليه وهي العلل العقلية ، حيث إن العلل العقلية يتخلف عنها حكمها إذا وجد مانع مثل : تخلف الإحراق عن النار حيثما يكون الحطب رطباً لكون الرطوبة مانعة من الإحراق . المذهب الثالث : أنه يجوز تخصيص العلة إذا كانت منصوصة ، أما إذا كانت العلة مستنبطة فلا يجوز . -YIOA-
الكتاب — ص ٢١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.