وهو مذهب أكثر الحنفية كالبزدوي ،
والسرخسي ، وكثير من
المالكية كالباجي ، وأكثر الشافعية ، ومنهم : أبو إسحاق الشيرازي.
دليل هذا المذهب :
،
أن العلة المنصوصة لفظ الشارع واتباع مقتضى لفظه واجب ، فإذا خص بعض ما تناولته العلة ، فإن ما عدا الصورة المخصوصة يبقى على حاله وهو الوجوب ، بخلاف العلة المستنبطة ، فهي تكتسب اعتبارها بوجود حكمها معها في جميع المحال ، فإذا تخلف عنها في محل تبين أنها ليست بعلة كاملة ، وإنما هي بعض العلة
جوابه :
المحال
إن هذا الدليل مبني على قصر اعتبار العلة على وجودها في جميع مع حكمها ، وهذا غير مسلم ؛ لأحد أمرين : أحدهما : كون مسلك الاطراد غير معتبر لإثبات العلة
ثانيهما : أو أنه لا بد مع الاطراد من توفر كون الوصف مناسباً المذهب الرابع : عكس الثالث ، وهو : أنه يجوز التخصيص إذا كانت العلة مستنبطة ، ولا يجوز إذا كانت العلة منصوصة
وهو مذهب بعض العلماء
دليل هذا المذهب :
أن العلة
ثبتت بالنص تتناول محل النقض بعمومها النصي التي
،
فتثبت فيه العلة صريحاً ، فلا يقبل التخصيص ؛ لأننا لو قلنا بجواز تخصيصه للزم من ذلك إبطال دلالة النص ، بخلاف العلة المستنبطة فإنها ثبتت بالاستنباط من قبل المجتهد ؛ ودليلها اقتران الحكم بها مع
- ۲۱٥٩ -
الكتاب — ص ٢١٥٩