المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢١٥٧

الحنابلة كأبي الخطاب ، وحكي عن الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وهو رواية للإمام أحمد لا · وهو مذهب المعتزلة ، وهو الحق ؛ للأدلة التالية : 6 الدليل الأول : القياس على الأدلة اللفظية : فكما أن التخصيص يقدح في كون العام حجة ، فكذلك تخلف الحكم عن الوصف في بعض المواضع لا يقدح في كون الوصف علة ؛ لأنه يكون تخصيصاً للعلة ، والجامع : أن كلاً اللفظ العام والعلة دليل من شرعي : فالعام لفظ الشارع والعلة معنی لفظ الشارع الدليل الثاني : أن العلَّة الشرعية أمارة على الحكم في الفرع ، ووجودها في موضع مع تخلف الحكم عنها لا يخرجها عن كونها أمارة ؛ لأنه ليس من حقيقة الأمارة ملازمة حكمها في كل موضع وحال ، بدليل : أن الغيم الرطب أمارة على نزول المطر ، وإن لم يكن المطر ملازماً له في بعض الأحوال المذهب الثاني : لا يجوز تخصيص العلة مطلقاً ، أي : سواء كانت منصوصة ، أو مستنبطة وهو مذهب بعض المالكية كالقاضي أبي بكر الباقلاني ، والقاضي عبد الوهاب ، وبعض الشافعية كفخر الدين الرازي ، والأستاذ أبي إسحاق ، وبعض الحنابلة كأبي يعلى ، وبعض المعتزلة كأبي الحسين البصري ، وهو رواية عن الإمام أحمد أدلة هذا المذهب : • الدليل الأول : أن العلَّة لو صحت مع تخلف الحكم عنها للزم من ذلك ثبوت الحكم في المحل الذي وجدت فيه العلة ؛ لأن من لازم كون العلة صحيحة أن يثبت بها الحكم . - Ylov -
الكتاب — ص ٢١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.