الحنابلة كأبي الخطاب ، وحكي عن الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة ،
ومالك ، والشافعي ، وهو رواية للإمام أحمد
لا
·
وهو مذهب المعتزلة ، وهو الحق ؛ للأدلة التالية :
6
الدليل الأول : القياس على الأدلة اللفظية : فكما أن التخصيص يقدح في كون العام حجة ، فكذلك تخلف الحكم عن الوصف في بعض المواضع لا يقدح في كون الوصف علة ؛ لأنه يكون تخصيصاً للعلة ، والجامع : أن كلاً اللفظ العام والعلة دليل من شرعي : فالعام لفظ الشارع والعلة معنی لفظ الشارع الدليل الثاني : أن العلَّة الشرعية أمارة على الحكم في الفرع ، ووجودها في موضع مع تخلف الحكم عنها لا يخرجها عن كونها أمارة ؛ لأنه ليس من حقيقة الأمارة ملازمة حكمها في كل موضع وحال ، بدليل : أن الغيم الرطب أمارة على نزول المطر ، وإن لم يكن المطر ملازماً له في بعض الأحوال
المذهب الثاني : لا يجوز تخصيص العلة مطلقاً ، أي : سواء
كانت منصوصة ، أو مستنبطة
وهو مذهب بعض المالكية كالقاضي أبي بكر الباقلاني ، والقاضي عبد الوهاب ، وبعض الشافعية كفخر الدين الرازي ، والأستاذ أبي إسحاق ، وبعض الحنابلة كأبي يعلى ، وبعض المعتزلة كأبي الحسين البصري ، وهو رواية عن الإمام أحمد
أدلة هذا المذهب :
•
الدليل الأول : أن العلَّة لو صحت مع تخلف الحكم عنها للزم
من ذلك ثبوت الحكم في المحل الذي وجدت فيه العلة ؛ لأن من
لازم كون العلة صحيحة أن يثبت بها الحكم
.
- Ylov -
الكتاب — ص ٢١٥٧