المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢١٤٦

جوابه : يجاب عنه : أننا عرفنا العلة بأنها الوصف المعرف للحكم والاسم ليس وصفاً ، ولا فيه معنى الوصف • ثم لو دققنا في تلك الأمثلة التي ذكرتموها وزعمتم أنها تعليل بمجرد الاسم ، فإنا لا نجدها كذلك ، بل فيها شبه بالوصف ، حيث شبه الأسماء بالأوصاف المذهب الثالث : التفصيل بين الاسم المشتق ، فيجوز التعليل به ، وبين الاسم العلم واسم الجنس ، فلا يجوز على خلاف بينهم وهو مذهب كثير من المالكية ، وبعض الحنفية ، وبعض الشافعية وكثير من المعتزلة بيان هذا المذهب ودليله : ، أن الاسم إذا كان مشتقاً من فعل كالضارب ، فإنه يجوز أن يكون علَّة ؛ لأن الأفعال يجوز أن تجعل عللاً في الأحكام . أما إذا كان الاسم غير مشتق فهو نوعان : النوع الأول : الاسم العلم كزيد وبكر : قد اتفق أصحاب المذهب الثالث على أنه لا يجوز التعليل به ؛ لأن الأعلام غير لازمة ؛ لجواز انتقالها . ولأن العلم إنما جعل في موضع الإشارة على الشيء ، والإشارة ليس بعلة في أي حال من الأحوال ، فينبغي أن يكون القائم مقامها - وهو العلم - كذلك النوع الثاني : اسم الجنس كالرجل ، والمرأة ، والفرس : قد اختلف فيه أصحاب المذهب الثالث على قولين : -PIET-
الكتاب — ص ٢١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.