المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢١٤٥

المطلب السادس عشر حكم التعليل بالاسم المجرد لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : المذهب الأول : أنه لا يجوز مطلقاً التعليل بالاسم المجرد مثل : تعليل تحريم الخمر بكون العرب سمته خمراً ، وتعليل تحريم الربا في الذهب بكونه ذهباً حيث إنا نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له ، فإن أريد به تعليله بمسمى هذا الاسم ، وهو : كونه مخامراً للعقل مانعاً عن إدراك حقائق الأمور ، فإنه يكون تعليلاً بالوصف لا بالاسم ، وإن أريد به غير ذلك فممنوع ؛ لعدم أثره وهو مذهب كثير من الشافعية ، والمالكية ، وهو الحق ؛ لما ذكرناه ولأن الاسم ليس وصفاً ولا فيه معنى الوصف ، فانتفت عنه حقيقة العلة المذهب الثاني : أنه يجوز التعليل بالاسم مطلقاً وهو مذهب أكثر الحنفية ، وكثير من الشافعية مثل قولهم : لا يجوز بيع الكلب المعلم الكلب المعلم ؛ لأنه كلب فهو وغير المعلم في ذلك سواء، ومثل قول آخرين في النبيذ : إنه يسمى خمراً فيحرم كالمعتصر من العنب ، ومثل قول فريق ثالث في بول ما يؤكل لحمه : إنه بول كبول الآدمي - ٢١٤٥ -
الكتاب — ص ٢١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.