القول الأول : إنه يجوز التعليل به ، وهو مذهب المعتزلة وعللوا ذلك : بأن هذا الاسم لازم غير منتقل
،
القول الثاني : إنه لا يجوز التعليل به ، وهو مذهب بعض
الحنفية، وبعض الشافعية
وعللوا ذلك : بأن التعليل بالأسامي يشبه التعليل بالطرد
والتعليل بالطرد فاسد - كما سبق بيانه
•
6
وإنما جوزوا التعليل بالأسامي المشتقة أنها أسامي ؛ للاشتقاق
مع
الذي فيها لا بنفس الاسـ
اسم .
جوابه :
إن كلامنا في الاسم المجرد ، حيث إنا قلنا : إنه لا يجوز التعليل به ، أما الاسم الذي تضمن صفة كالاسم المشتق كالضارب ، أو هو مستلزم للصفة ، فإنه يجوز التعليل به ؛ لأنه يؤدي إلى كونه تعليلاً
بالوصف لا بالاسم
·
بیان نوع الخلاف :
الخلاف هنا لفظي فيما يبدو لي ؛ وذلك لأن أصحاب المذاهب قد اتفقوا على أن الاسم إذا كان وصفاً ، أو هو بمعنى الوصف ، أو منه الوصف بأي شكل ، فإنه يجوز التعليل به ؛ لأن هذا تعليل
يفهم
•
بالوصف لا بالاسم أما إذا كان الاسم لا يفهم منه الوصف ، فإنه لا يجوز التعليل به ؛ لأن مجرد الاسم لا أثر له ولا يدل على معناه .
ويدلنا على ذلك : قول أصحاب المذهب الثالث : إنا جوزنا
التعليل بالأسامي المشتقة ؛ للاشتقاق الذي فيها ، لا بنفس الاسم
.
.
ويؤيد ذلك - أيضاً - : الأمثلة التي ذكرها أصحاب المذهب الثاني فإنه يفهم من الاسم الذي عللوا به فيها الصفة ولو كان فهماً بعيداً
- ٢١٤٧ -
الكتاب — ص ٢١٤٧