المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٢١٤٧

القول الأول : إنه يجوز التعليل به ، وهو مذهب المعتزلة وعللوا ذلك : بأن هذا الاسم لازم غير منتقل ، القول الثاني : إنه لا يجوز التعليل به ، وهو مذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية وعللوا ذلك : بأن التعليل بالأسامي يشبه التعليل بالطرد والتعليل بالطرد فاسد - كما سبق بيانه • 6 وإنما جوزوا التعليل بالأسامي المشتقة أنها أسامي ؛ للاشتقاق مع الذي فيها لا بنفس الاسـ اسم . جوابه : إن كلامنا في الاسم المجرد ، حيث إنا قلنا : إنه لا يجوز التعليل به ، أما الاسم الذي تضمن صفة كالاسم المشتق كالضارب ، أو هو مستلزم للصفة ، فإنه يجوز التعليل به ؛ لأنه يؤدي إلى كونه تعليلاً بالوصف لا بالاسم · بیان نوع الخلاف : الخلاف هنا لفظي فيما يبدو لي ؛ وذلك لأن أصحاب المذاهب قد اتفقوا على أن الاسم إذا كان وصفاً ، أو هو بمعنى الوصف ، أو منه الوصف بأي شكل ، فإنه يجوز التعليل به ؛ لأن هذا تعليل يفهم • بالوصف لا بالاسم أما إذا كان الاسم لا يفهم منه الوصف ، فإنه لا يجوز التعليل به ؛ لأن مجرد الاسم لا أثر له ولا يدل على معناه . ويدلنا على ذلك : قول أصحاب المذهب الثالث : إنا جوزنا التعليل بالأسامي المشتقة ؛ للاشتقاق الذي فيها ، لا بنفس الاسم . . ويؤيد ذلك - أيضاً - : الأمثلة التي ذكرها أصحاب المذهب الثاني فإنه يفهم من الاسم الذي عللوا به فيها الصفة ولو كان فهماً بعيداً - ٢١٤٧ -
الكتاب — ص ٢١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.