أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ٤٨

- قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا ﴾ (الكهف: (۲۹) الأمر في الآية خرج من معناه الحقيقي إلى معنى آخر وهو التهديد لوجود القرينة الصارفة وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نارا ) (1) . (۱) - وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ) ( المائدة: ٢) الأمر في الآية للإباحة، (۲) والقرينة الصارفة له عن الوجوب إلى الإباحة وقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غَيْرَ مُحِلِّي الصّيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ) ( المائدة: ١ ) . - وقوله : من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا (۳). (٤) الأمر في الحديث خرج من الوجوب إلى الندب، والسبب في ذلك القرينة اللفظية وهي قوله: «من كان منكم مصليا». وقد ناقش الأصوليون صيغة الأمر هل تدل على تكرار الفعل المأمور به؟ وقد رجحوا أن صيغة الأمر لا تدل لغة على أكثر من طلب الفعل المأمور به؛ فلا دلالة لها على تكرار الفعل المأمور به، وإنما يفهم ذلك من القرائن(٥). وعلى هذا فالأمر المطلق يدل على مجرد إيقاع الفعل المأمور به، ويكفي للامتثال إيقاعه مرة واحدة إلا إذا اقترن به ما يدل على إرادة التكرار؛ كأن يعلق الأمر على شرط أو على صفة اعتبرهما الشارع سببا للمأمور به؛ مثل ۱- انظر: شرح الأصول من علم الأصول: ص ۱۲۷. ٢ - هذا رأى الحنابلة، وهو قول مالك وأصحابه، وظاهر قول الشافعي انظر: الوجيز في أصول الفقه ص ٢٩٥. ٣- أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، رقم (۸۸۱). ٤- انظر: شرح النووي على صحيح مسلم : ١٦٩/٦ ، و - المغني لابن قدامة المقدسي، بتحقيق محمد سالم محيسن وشعبان محمد إسماعيل - طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة: ٣٦٤/٢. ٥- انظر الإحكام في أصول الأحكام: ۲۲۵/۲ ، وشرح صحيح مسلم للإمام النووي، خرج أحاديثه صلاح عويضة، وراجعه لغويا محمد شحاتة، الطبعة الأولى، دار المنار القاهرة، ١٤١٨هـ = ۱۹۹۷ م ٤٤٦/٩ ، ٤٤٧ ، وإرشاد الفحول: ص ۹۷ - ۹۹. ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.