أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ٤٧

٤٧ الزكاة عينًا كما يتحقق بقيمتها». (۱) وهذا الذي أجازه الأحناف يرجع إلى السياق المقامي؛ لأن الزكاة عبادة مالية لكنها معقولة المعنى. ثالثا- دلالة الأمر: اختلف الأصوليون في صيغة الأمر المجرد عن القرائن؛ هل هي حقيقة في الوجوب أو في الندب، أو في كليهما؟ (۲) (۳) وقد ذهب الجمهور إلى أنها حقيقة في الوجوب إلا إذا دلت القرائن على غير ذلك ، وهذا الرأي ارتضاه العلماء المحدثون ورجحوه على غيره، يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف: الرأي الراجح أن صيغة الأمر وما في معناها موضوعة لغة للإيجاب واللفظ عند إطلاقه يدل على معناه الحقيقي الذي وضع له، ولا يصرف عن معناه الحقيقي إلا بقرينة» ويقول الإمام محمد أبو زهرة والطلب الذي تدل عليه صيغة الأمر هو طلب الفعل إما على وجه اللزوم، أو على وجه الندب، ولكن بالاستقراء تبين أن العرف الإسلامي في فهم الكتاب والسنة باعتبارهما مبينين للشرع الإسلامي يجعل الأمر فيهما للوجوب؛ أي للطلب الحتمي اللازم؛ لأن ذلك هو الكثير الغالب، وعلى ذلك فكل أمر يدل على الطلب اللازم إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك» (٤) . ومن الأمثلة للأمر الدال على غير الوجوب لوجود القرينة الصارفة ما يأتي: 1 - الوجيز في أصول الفقه: ص ۲۸۱ ، وانظر: فقه الزكاة.. دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، للدكتور يوسف القرضاوي - الطبعة الرابعة والعشرون - مؤسسة الرسالة- بيروت، = 1418 هـ - ١٩٩٧ م: ٨٠٣/٢-٠٨٠٥ ۲- انظر: الإحكام في أصول الأحكام: ۲۰۷/۲ ، ونهاية السول: ٣٩٥/١ ، وإرشاد الفحول: ص ٩٤. ٣- علم أصول الفقه . - أصول الفقه . ص ص .۱۹۵ .١٥٦، ١٥٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.