أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ٤٩

٤٩ تعليق الأمر بالوضوء على إرادة الصلاة في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (المائدة: (٦) فتكرار الوضوء مستند إلى تكرار سببه وهو إرادة الصلاة لا إلى الأمر، ومثل قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وهي ( النور : (٢) فالأمر بإيقاع الجلد على الزاني يستند إلى تحقق علته الزنا، فكلما تكرر الزنا تكرر الجلد؛ فالتكرار هنا مبني على تكرر علة الجلد لا إلى الأمر بالجلد»(1). وناقش الأصوليون كذلك صيغة الأمر هل تدل على الفور أو على التراخي؟ وقد رجحوا أن صيغة الأمر لا تدل على الفور ولا على التراخي؛ وإنما يفهم هذا من القرائن؛ لأن التراخي والفورية قيدان لا يتحقق أحدهما فيه إلا بدليل آخر؛ فالأمر في ذاته لفظ مطلق، والمطلق لا يقيد إلا إذا قام دليل على التقييد والفورية أو التراخي تثبت بدليل آخر، فإذا قال النبي : الله كتب عليكم الحج فحجوا لا يدل على أن يحجوا فور القدرة على الحج، بحيث إن تأخروا أثموا، ولا يدل على التراخي بحيث إذا تأخروا لا يأثمون، ولعدم دلالة الأمر على ذلك اختلف الفقهاء في أن الحج واجب على الفور أو واجب على التراخي» (۳) . «إن 4 رابعا - دلالة النهي (1)* اختلف الأصوليون في صيغة النهي المجردة عن القرائن، فرأى قوم أنها تدل على الكراهة وتدل على غيرها بقرينة، ورأى آخرون أنها مشتركة بين 1 - الوجيز في أصول الفقه ص ۲۹۷ ، وانظر: الإحكام في أصول الأحكام: ٢٢٥/٢ - ٢٣٦، ونهاية السول: ٤١٧/١ - ٤٢٣ ، وإرشاد الفحول: ص . .۹۹ ۲- أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (۱۳۳۷) بلفظ: «أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج...». - أصول الفقه لأبي زهرة : ص ۱۵۸ ، ۱۵۹ ، وانظر المستصفى: ۹/۲ ، ۱۰، وإرشاد الفحول: ص ۹۹ - ۱۰۱ ، والوجيز في أصول الفقه ص . ۲۹۹
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.