-
في عصر النبي . كما ذهب إلى هذا غير واحد من العلماء (۱) . ومنه حديث: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما ليس «فإنه عام في كل ما ليس عند البائع، وقد ورد عليه تخصيصان: أحدهما بالنص؛ وهو ترخيصه في السلم ، وثانيهما بالعرف العام، وهو
عنده
(۲)
الاستصناع الذي تعارفه الناس من قديم لحاجتهم إليه» (٢) .
ثانيا- دلالة الخاص:
>>>
(0)
(٤)
الخاص عند الأصوليين هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد ودلالته عندهم قطعية ما لم يدل دليل على صرفه عنها؛ فلفظ (ثلاثة أيام) في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ﴾ (المائدة: ٨٩) لفظ خاص لا يمكن حمله على ما هو أكثر من معناه أو أقل؛ فدلالته عليه قطعية، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: «في كل أربعين شاة شاة ، فتقدير الزكاة بأربعين شاة تقدير لا يحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لأنه من ألفاظ الخاص، كما أن تقدير زكاة الأربعين بشاة هو الآخر لا يحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لأنه من الخاص ولكن إذا قام الدليل على تأويل الخاص؛ أي إرادة غير معناه الموضوع له، أو إرادة معنى آخر منه فإن الخاص يحمل في هذه الحال على ما اقتضاه الدليل، ومثاله ما ذهب إليه الحنفية من حمل الشاة الواردة في الحديث الشريف.... على الشاة الحقيقية أو على قيمتها، ودليلهم على ذلك ملاحظة مقصد التشريع؛ ذلك أن الشارع الحكيم إنما أراد بتشريعه الزكاة ، وبهذا النص نفع الفقراء وسد حاجتهم؛ وهذا المعنى يتحقق بإخراج
1 - انظر: الوجيز في أصول الفقه
ص
.۳۱۳
۲- رواه الخمسة، انظر: نيل الأوطار: ٢٥٢/٥
٣- أصول التشريع الإسلامي: ص ۲۱۲
٤- أصول السرخسي: ١٢٥/١ ، وانظر: أصول التشريع الإسلا ، ۱۸۲ ، وأصول الفقه لأبي زهرة:
ص ١٤٢ ، والوجيز في أصول الفقه: ص ۲۷۹
ه- أخرجه الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم رقم (٦٢١).
٤٦
ص ٤٦