أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ٤٥

العامة في التكليفات الشرعية كلها خصت بغير الصغار والمجانين والمخصص هو العقل والشرع دل على ما دل عليه العقل». (۱) ب التخصيص بالحس (۲) : أي بالمشاهدة «فإذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه العموم كان ذلك مخصصا (†) للعموم» (۳). ومن أمثلته: قوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (النمل: ٢٣) الحس يخصص هذا العموم بأن بلقيس لم تؤتَ بعض الأشياء التي من جملتها ما كان في يد سليمان عليه السلام. وقوله تعالى: (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَتِهَا ﴾ (الأحقاف: ٢٥) الحس يخصص هذا العموم؛ لأنها لم تدمر السموات ولا الأرض ولا الجبال. ج- التخصيص بالعُرْف (٤) 5 يخصص النص العام بالعرف إذا كان عرفا عاما وقائما عند ورود النص؛ ومن أمثلته: تخصيص الوالدات في قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (البقرة: (۲۳۳) بغير الوالدة رفيعة القدر التي ليس مالك من عادة مثلها أن تلزم بإرضاع ولدها، كما ذهب إلى ذلك الإمام ما (0) - ومنه تخصيص الطعام الوارد في الحديث: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا» بالطعام الذي كان يطلق عليه هذا الا الاسم ع م عرفا (1) 1 - الوجيز في أصول الفقه : ص . .۳۱۳ انظر: نهاية السول: ٥٢٠/١ ، وإرشاد الفحول: ص ١٥٧ . إرشاد الفحول: ص ١٥٧ . ٤- انظر: أصول التشريع الإسلامي: ص ۲۱۱ ، وعلم أصول الفقه لخلاف: ص ۱۸۸، والوجيز في أصول الفقه: ص " ۰۳۱۳ ٥- انظر: علم أصول الفقه لخلاف: ص ۱۸۸ . ٦- أخرجه البخاري بنحوه ، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، رقم (٢١٧٤). ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.