العامة في التكليفات الشرعية كلها خصت بغير الصغار والمجانين
والمخصص هو العقل والشرع دل على ما دل عليه العقل». (۱)
ب
التخصيص بالحس (۲) : أي بالمشاهدة «فإذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه العموم كان ذلك مخصصا
(†)
للعموم» (۳).
ومن أمثلته: قوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (النمل: ٢٣) الحس يخصص هذا العموم بأن بلقيس لم تؤتَ بعض الأشياء التي من جملتها ما كان في يد سليمان عليه السلام.
وقوله تعالى: (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَتِهَا ﴾ (الأحقاف: ٢٥) الحس يخصص
هذا العموم؛ لأنها لم تدمر السموات ولا الأرض ولا الجبال.
ج- التخصيص بالعُرْف
(٤) 5
يخصص النص العام بالعرف إذا كان عرفا عاما وقائما عند ورود النص؛ ومن أمثلته: تخصيص الوالدات في قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (البقرة: (۲۳۳) بغير الوالدة رفيعة القدر التي ليس
مالك
من عادة مثلها أن تلزم بإرضاع ولدها، كما ذهب إلى ذلك الإمام ما
(0)
- ومنه تخصيص الطعام الوارد في الحديث: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا» بالطعام الذي كان يطلق عليه هذا الا الاسم ع م عرفا
(1)
1 - الوجيز في أصول الفقه : ص .
.۳۱۳
انظر: نهاية السول: ٥٢٠/١ ، وإرشاد الفحول: ص ١٥٧ .
إرشاد الفحول: ص ١٥٧ .
٤- انظر: أصول التشريع الإسلامي: ص ۲۱۱ ، وعلم أصول الفقه لخلاف: ص ۱۸۸، والوجيز في
أصول الفقه: ص "
۰۳۱۳
٥- انظر: علم أصول الفقه لخلاف: ص ۱۸۸ .
٦- أخرجه البخاري بنحوه ، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، رقم (٢١٧٤).
٤٥
ص ٤٥