أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ٣٤

لو وما كان لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبداً ) (الأحزاب: (۵۳) محكم في تحريم الزواج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فيقدم على نص الآية الأولى ويترجح عليها؛ فيكون الحكم حرمة نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. (1) ترجيح الحكم الثابت بعبارة النص على الحكم الثابت بإشارته : عبارة النص هي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغته سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعًا» (۲) (۳) وإشارة النص هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصلا ولا تبعا ، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله». فإذا ما وجد نصان ظاهرهما التعارض أحدهما يفيد الحكم بعبارة النص والآخر يفيده بإشارته رجح الأول على الثاني. ومن أمثلته: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) (البقرة: (۱۷۸) ، وقوله تعالى: و وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ) (النساء: ٩٣). «الآية الأولى دلت بطريق العبارة على وجوب القصاص من القاتل، والآية الثانية دلت بطريق الإشارة على عدم الاقتصاص من القاتل العمد؛ لأنها جعلت جزاءه الخلود في جهنم، وقصرت هذا الجزاء على القاتل العمد، وهي تبين عقوبته، وهذا يدل بطريق الإشارة على أنه لا تجب عليه عقوبة أخرى بناءً على قاعدة معروفة هي: إن الاقتصار في مقام البيان يفيد ۲۳۸ ۱- انظر: الوجيز في أصول الفقه : ص ۳۹٥ ، وأصول التشريع الإسلامي: ص ۱ - أصول السرخسي: ۱/ ٢٣٦ ، والوجيز في أصول الفقه ص ٣٥٤ ، وانظر: أصول الفقه لأبي زهرة: -۲ ص ١٢٤، ١٢٥ . ٣- أصول السرخسي: ١ / ٢٣٦ ، والوجيز في أصول الفقه : ص ٣٥٦ ، وانظر: أصول الفقه لأبي زهرة: ص ١٢٥ . ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.