أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ٣٣

٣٣ المستحاضة: «تدع الصلاة أيام ،أقرائها ثم تغتسل، وتصوم وتصلي، وتتوضأ عند كل صلاة رواه أبو داود والترمذي. وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي خبرها، ثم قال: «وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». فذكرت (۲) (1) وقد روى حديث فاطمة في بعض ألفاظه: «توضئي لوقت كل صلاة». قال الأصوليون: الحديثان الأولان نص في إيجاب الوضوء لكل صلاة؛ لأنه مفهوم من لفظهما ومقصود من سياقهما، والحديث الثالث الذي وقع في روايته «توضئي لوقت كل صلاة مفسر لا يحتمل تأويلا؛ لأن الأولين يحتملان إيجاب الوضوء لكل صلاة ولو في وقت واحد، أو لوقت كل صلاة، ولو أدى في الوقت عدة صلوات، والحديث الثالث قطع هذا الاحتمال فيرجح ، ويصير الحكم الشرعي هو إيجاب الوضوء للوقت وتصلى ما شاءت من الفرائض والنوافل (۲) - ترجيح المحكم على غيره من ظاهر أو نص أو مفسر: ج المحكم عند الأصوليين هو ما دل على معناه الذي لا يقبل إبطالا ولا تبديلا بنفسه دلالة واضحة لا يبقى معها احتمال للتأويل (4) لذا رجح على غيره. ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ (النساء: ٢٤) هذه الآية نص في إباحة النكاح بغير المحرمات المذكورات قبلها ؛ وهي تشمل بعمومها إباحة الزواج بزوجات النبي بعد وفاته، ولكن قوله تعالى: ١ - رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ، وانظر: فقه الطهارة للدكتور يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة - القاهرة، الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ = ٢٠٠٤م: ص ٣٠٣، ٣٠٤. ٢- لا أصل له بهذا اللفظ . انظر: فقه الطهارة للقرضاوي : ص ۳۰۵ ، نقلا عن نصب الراية. - انظر: علم أصول الفقه لخلاف ص ١٦٩ ، والوجيز في أصول الفقه ص ٣٩٤، ٣٩٥، وأصول التشريع الإسلامي: ص ۲۳۷، ۲۳۸ ٤- علم أصول الفقه لخلاف ص ١٦٨ ، وانظر: أصول الفقه لأبي زهرة: ص ۱۱۱، والوجيز في أصول الفقه: ص ٣٤٦ .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.