۳۵
الحصر، لكن رجح المفهوم بالعبارة على المفهوم بالإشارة، ووجب القصاص
من القاتل العمد
(1)
ه ترجيح الحكم الثابت بإشارة النص على الحكم الثابت بدلالته :
دلالة النص «هي دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق ثابت لمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي تفهم بمجرد فهم اللغة ) .
ومن
(۲)
الأمثلة: قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَهُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَضَدَقُوا ) (النساء: ۹۲) ، وقوله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا
( النساء: ٩٣).
يفهم من الآية الأولى بطريق العبارة: وجوب الكفارة على القاتل خطأ، ويفهم منها بطريق الدلالة : وجوب الكفارة على القاتل العمد؛ لأنه أولى من القاتل الخطأ في وجوب الكفارة عليه.
ويفهم من الآية الثانية بطريق الإشارة أن القاتل عمدًا لا كفارة عليه في الدنيا؛ لأن الآية قصرت جزاءه على الخلود في جهنم، وهذا القصر في مكان البيان يفيد نفي أي جزاء آخر عنه.
وهذا المعنى المستفاد بالإشارة يتعارض مع المعنى المستفاد من الآية الأولى بطريق الدلالة؛ فيكون المفهوم بالإشارة أرجح من المفهوم بالدلالة، ويكون الحكم عدم وجوب الكفارة على القاتل عمدا . (۲)
من الأمثلة التطبيقية عند الأصوليين يتبين أنهم إذا أرادوا أن يستنبطوا حكما معينا في مسألة معينة أتوا بأدلتها كاملة ثم استنبطوا الحكم الشرعي
1 - الوجيز في أصول الفقه: ص ٣٩٥، وانظر: أصول الفقه لأبي زهرة: ص ١٣٠.
- أصول السرخسي: ٢٤۱/۱ ، والوجيز في أصول الفقه
ص
.٣٦١
- انظر: الوجيز في أصول الفقه ص 1 ، ٣٩٦، وأصول التشريع الإسلامي: ص ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، وأصول الفقه
لأبي زهرة: ص ١٣٠.
ص ٣٥