والظاهر «هو الذي ظهر المراد منه بنفسه؛ أي من غير توقف على أمر
(۱)
خارجي، ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق . فإذا ما ورد نصان ظاهرهما التعارض، وكان أحدهما نصّا في الحكم، والآخر ظاهرًا فيه رجح النص على الظاهر.
ومثاله: قوله تعالى بعد أن بين المحرمات من النساء ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) ( النساء: (٢٤) ، ظاهر الآية يدل على إباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات من غير المحرمات من النساء ، ولكن هذا الظاهر عارضه قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ) (النساء: (٣) ، وهو نص في تحريم نكاح ما زاد على الأربع؛ فيرجح هذا النص على ظاهر
(۲)
الآية الأولى؛ ويحرم نكاح ما زاد على أربع زوجات. والسبب في ترجيح النص على الظاهر أنه أوضح منه دلالة من جهة أن معنى النص مقصود أصالة من السياق، ومعنى الظاهر غير مقصود أصالة من السياق؛ لذا قدم
عليه.
(۲)
٢- ترجيح المفسر على النص:
المفسر عند الأصوليين «هو ما دل بنفسه على معناه المفصل تفصيلا يبقى معه احتمال للتأويل (4) ، ويرجح على النص لأنه أوضح دلالة منه من جهة أن تفسيره جعله غير محتمل للتأويل، وجعل المراد منه متعينًا (٥) . ومثاله ما روى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
.١٦١، ١٦٢
1 - الوجيز في أصول الفقه: ص ۳۳۸ وانظر أصول السرخسي: ١٦٣/١ ، وفواتح الرحموت: ۱۹/۲، وعلم أصول الفقه لخلاف ص ۲- انظر: علم أصول الفقه لخلاف ص ١٦٩ ، والوجيز في أصول الفقه ص ٣٩٤، وأصول التشريع
الإسلامي: ص ۲۳۷.
- انظر: علم أصول الفقه لخلاف: ص ۸
٤- علم أصول الفقه لخلاف ص ١٦٦ ، وانظر: فواتح الرحموت : ۱۹/۲ ، والوجيز في أصول الفقه:
ص ٣٤٣، وأصول الفقه لأبي زهرة: ص .
.۱۱۰
٥- انظر: علم أصول الفقه لخلاف: ص ١٦٩.
ص ٣٢