۳۱
جلد مائة والرجم) أول ما نزل، فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين. فلما رجم النبي ماعزا ولم يجلده ، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي فإن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين، وثبت الرجم عليهما». (۱)
خامسًا - التعارض بين الأدلة (٢) :
الأدلة الشرعية لا تتعارض أبدًا، وإنما يقع التعارض بينها في نظر المجتهد، فالتعارض ظاهري لا حقيقي، وهذا التعارض الظاهري معناه اقتضاء كل واحد من الدليلين المتعارضين في وقت واحد حكما معينا في الواقعة المعينة التي يبحث المجتهد في معرفة حكمها . وقد اشترط الأصوليون لوقوع هذا التعارض الظاهري أن يكون الدليل في قوة واحدة ، كآيتين من القرآن الكريم، أو حديثين من سنة الآحاد ، وفي هذه الحال يبحث المجتهد عن تاريخ ورود النصين، فإن علم تاريخهما حكم بأن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم، وإذا لم يعلم تاريخ ورودهما لجأ إلى ترجيح أحد النصين على الآخر بطريقة من طرق الترجيح الآتية:
١ - ترجيح النص على الظاهر:
النص عند الأصوليين هو: «ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على أمر خارجي، وكان هذا المعنى هو المقصود الأصلي من سوق
الكلام»
+
(۳)
1- الرسالة: ١٦٣/١ .
۲- انظر: علم أصول الفقه لخلاف ص ١٥٢ ، وأصول الفقه لأبي زهرة: ص ۱۳۰ – ۱۳۲ ، والوجيز
ص
.٣ - ٣٩٦۹۳
في أصول الفقه . ٣- الوجيز في أصول الفقه : ص ٣٤٠ ، وانظر: أصول السرخسي لأبي الفرج عبد الرحمن بن أ أحمد السرخسي، طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت: ١ / ١٦٤ ، و فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للشيخ محب ا الله بن عبد الشكور بهامش المستصفى للإمام الغزالي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٤ هـ = ۱۹۹۳م: ۱۹/۲ ، وعلم أصول الفقه لخلاف: ص .
.١٦٣
ص ٣١