مقيداتها، وبالعمومات من غير تأمل: هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس بأن يكون النص مقيدًا فيطلق، أو خاصًا فيعم بالرأي من غير دليل
(۱)
سواه، فإن هذا المسلك رمي في عمامة ، واتباع للهوى في الدليل؛ وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد، فإذا قيد صار واضحا، كما أن إطلاق المقيد رأى في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل» (٢).
من الكلام السابق يتضح أن الأصوليين جعلوا نصوص الكتاب والسنة وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضًا؛ ولذا يجب على المجتهد المستنبط للحكم الشرعي أن يضع ذلك في الاعتبار؛ لأنه ينتج عن ذلك تخصيص العام، وتقييد المطلق، وبيان المجمل، والنسخ، وما إلى ذلك مما يؤثر في استنباط الحكم الشرعي. ولتوضيح كلام الأصوليين السابق نأخذ أمثلة تطبيقية كالآتي:
أولا - تخصيص العام
العام عند الأصوليين
«هو لفظ وضع للدلالة على أفراد غير محصورين
(۳)
(٤)
على سبيل الشمول والاستغراق»، وألفاظه عندهم : كل وجميع، والنكرة
-
1 - هكذا في الأصل ولعل الصواب: رمي في عماية؛ أي جهالة. ٢- الاعتصام: ١٧٤/١. أصول التشريع الإسلامي للأستاذ على حسب الله، دار الفكر العربي . القاهرة، الطبعة السابعة، ١٤١٧هـ = ۱۹۹۷م، ص ۲۰۳ وانظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الشوكاني، مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأولى ١٤٥٦هـ = ۱۹۳۷م، ص ۱۱۳ ، والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان طبعة مؤسسة الرسالة -
بيروت، ۱۹۸۷ م ص ۳۰۵
—
- انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ط دار الكتب العلمية . بيروت، ۱۹۸۰م: ۲۹۰/۲ وإرشاد الفحول للشوكاني: ص ۱۱۵ ۱۳۳ ، وعلم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف، دار القلم الكويت، الطبعة العشرون ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م ص ۱۸۲ ، ۱۸۳ . وأصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، طبعة دار الفكر العربي - القاهرة، ١٤١٧هـ = ١٩٩٧ م: ص ١٤٦. وأصول التشريع الإسلامي ص ۲۰۳ - ۲۰۵ ، والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان
للأستاذ علي حسب
ص ٣٠٥ - ٣٠٨.
الله:
۱۸
ص ١٨