۱۷
فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ، أو مطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها ، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين استنبطت
(1)
ويصورها في صورة إنسان صحيح، هذا الإنسان لا يسمى إنسانا حتى يستنطق فينطق بجملته التي سمى بها إنسانًا يقول: «وما مثلها -أي الشريعة - إلا مثل الإنسان الصحيح السوي؛ فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا حتى يُستنطق فينطق لا باليد وحدها ، ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس وحده، ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانًا، كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها ، لا من دليل منها أي دليل كان، وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل، فإنما هو توهمي لا حقيقي، كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان؛ لأنه محال
(۲)
ثم يبين أن الراسخين في العلم يتصورون الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا، وأما غيرهم من متبعي الشبهات فإنهم يأخذون بالدليل منفردًا يقول: «فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضًا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة. وشأن متبعي الشبهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوًا وأخذا ،أوليًّا، وإن كان ثُمَّ ما يعارضه من كلي أو جزئي، فكأن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكمًا حقيقيًّا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ (النساء: ۱۲۲).
وعند ذلك نقول: من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في
١- الاعتصام للإمام الشاطبي: ۱۷۳/۱
٢- الاعتصام: ١٧٣/١، ١٧٤.
ص ١٧