۱۹
في سياق النفي أو النهي، والاسم المحلى بأل الجنسية، والأسماء الموصولة، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط.
والمقصود بتخصيص العام عند الأصوليين: «هو تبيين أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده لا جميعها»
(1)
ومن المعلوم أن الأصوليين لا يستنبطون الحكم الشرعي من دليل واحد في المسألة الواحدة، بل إنهم يجمعون الأدلة الشرعية الخاصة بها، فإذا ما وجدوا دليلاً عاماً وآخر خاصا، ردوا العام إلى الخاص؛ ولذلك «نقل الغزالي والآمدي وابن الحاجب الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث
عن المخصص»
(۲)
ومن الأمثلة على تخصيص العام ما يأتي(۳):
(۱) تخصيص القرآن بالقرآن ومن الأمثلة على ذلك:
(أ) قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ) (البقرة:۲۲۸) عام في كل مطلقة خُص بقوله تعالى: ﴿تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا) (الأحزاب: (٤٩) هذه الآية خصصت العموم في آية البقرة بأن جعلت المطلقة قبل الدخول بها لا عدة لها؛ وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (الطلاق: (٤) هذه الآية خصصت عموم آية البقرة، وجعلت عدة الحامل أن تضع حملها.
۱ - علم أصول الفقه ص ١٨٦ وانظر إرشاد الفحول ص ١٤٢ وأصول التشريع الإسلامي: ص ۲۱۲ . وأصول الفقه لأبي زهرة: ص ١٤٧ .
٢- إرشاد الفحول: ص.
۱۳۹
٣- نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي، تأليف/ جمال الدين عبد الرحيم ابن الحسن الإسنوي بتحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ = ۱۹۹۹م: ٥٢٢/١٠ - ٥٢٨ ، والإتقان في علوم القرآن: ۵۳/۳ ، ٥٤. وأصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة : ص ١٤٤، ١٤٥ . والوجيز في أصول الفقه : ص ۳۱۹-۳۲۱.
ص ١٩