وإما في الشرعيات. أما العقليات، فيمكن أن يدل على نفيها: بأن إثباتها يفضي إلى المحال، وما أفضى إلى المحال، فهو محال، كقوله (۱) - تعالى -: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) (۲) ، ومعلوم أنهما لم تفسدا،
فدل ذلك على نفي الثاني. ويمكن إثباته بالقياس الشرطي، الذي سميناه - في المقدمة
- طريق التلازم فإن كل إثبات له ،لوازم فانتفاء اللازم يدل على
انتفاء الملزوم.
وكذلك المتحدي ليس نبياً، إذ لو كان نبياً، لكان معه
معجزة ، إذ تكليف المحال محال .
فهذا طريق، وهو الصحيح.
الطريق الثاني: أن يقال للمثبت لو ثبت ما ادعيته، لعلم ذلك
بضرورة أو دليل، ولا ضرورة مع الخلاف، ولا دليل، فيدل ذلك على الانتفاء .
وهذا فاسد، فإنه ينقلب على النافي، فيقال له: لو انتفى
الحكم ](٣) العلم انتفاؤه بضرورة أو دليل، ولا ضرورة ولا دليل. ولا يمكنه أن يتمسك بالاستصحاب بأن يقول - مثلاً -:
١ م: لقوله.
۲- سورة الأنبياء آية ٣٢.
ساقطة من ص، د، وهي نهاية . من م.
(٤٢٧)
الجزء 02 — ص ٤٢٧