المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٧٤

وإما في الشرعيات. أما العقليات، فيمكن أن يدل على نفيها: بأن إثباتها يفضي إلى المحال، وما أفضى إلى المحال، فهو محال، كقوله (۱) - تعالى -: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) (۲) ، ومعلوم أنهما لم تفسدا، فدل ذلك على نفي الثاني. ويمكن إثباته بالقياس الشرطي، الذي سميناه - في المقدمة - طريق التلازم فإن كل إثبات له ،لوازم فانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. وكذلك المتحدي ليس نبياً، إذ لو كان نبياً، لكان معه معجزة ، إذ تكليف المحال محال . فهذا طريق، وهو الصحيح. الطريق الثاني: أن يقال للمثبت لو ثبت ما ادعيته، لعلم ذلك بضرورة أو دليل، ولا ضرورة مع الخلاف، ولا دليل، فيدل ذلك على الانتفاء . وهذا فاسد، فإنه ينقلب على النافي، فيقال له: لو انتفى الحكم ](٣) العلم انتفاؤه بضرورة أو دليل، ولا ضرورة ولا دليل. ولا يمكنه أن يتمسك بالاستصحاب بأن يقول - مثلاً -: ١ م: لقوله. ۲- سورة الأنبياء آية ٣٢. ساقطة من ص، د، وهي نهاية . من م. (٤٢٧)
الجزء 02 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.