المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٧٣

اليمين، كما على المدعى دليل(۱)، وهو البينة. - وهذا (۲) ضعيف، إذ اليمين يجوز أن تكون فاجرة، فأي دلالة لها - من حيث (۳) العقل - لولا حكم الشرع. نعم، هو كالبينة، فإن قول الشاهدين - أيضاً - يجوز أن يكون غلطاً وزوراً ، فاستعماله من هذا الوجه صحيح، كما سبق. أو يقال: كما وجب على النافي (٤) في مجلس القضاء أن يعضد جانبه بزيادة على دعوى النفي، فليجب ذلك في [نفي](ه) الأحكام، فهذا - أيضاً - له وجه . الرابع: أن يد المدعى عليه دليل على نفي ملك المدعي. - وهو ضعيف، لأن اليد تسقط دعوى المدعي شرعاً، وإلا فاليد قد تكون عن غصب وعارية، فأي دلالة لها . الشبهة الثانية: وهي أنه كيف يكلف الدليل على النفي، وهو متعذر كإقامة الدليل على براءة الذمة. فنقول: تعذره غير مسلم فإن النزاع (٦): إما في العقليات ا نهاية ٢٣٧ من م. ۲ د: وهو . نهاية ١٢٠/ب من ص. ٤- نهاية ١/١٠٧ من د. ه ساقطة من م، وفي د: فن ٦- نهاية ۲۳۸ من م. (٤٢٦)
الجزء 02 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.