اليمين، كما على المدعى دليل(۱)، وهو البينة.
- وهذا (۲) ضعيف، إذ اليمين يجوز أن تكون فاجرة، فأي
دلالة لها - من حيث (۳) العقل - لولا حكم الشرع. نعم، هو كالبينة، فإن قول الشاهدين - أيضاً - يجوز أن
يكون غلطاً وزوراً ، فاستعماله من هذا الوجه صحيح، كما سبق. أو يقال: كما وجب على النافي (٤) في مجلس القضاء أن يعضد جانبه بزيادة على دعوى النفي، فليجب ذلك في [نفي](ه) الأحكام، فهذا - أيضاً - له وجه .
الرابع: أن يد المدعى عليه دليل على نفي ملك المدعي. - وهو ضعيف، لأن اليد تسقط دعوى المدعي شرعاً، وإلا
فاليد قد تكون عن غصب وعارية، فأي دلالة لها .
الشبهة الثانية: وهي أنه كيف يكلف الدليل على النفي،
وهو متعذر كإقامة الدليل على براءة الذمة.
فنقول: تعذره غير مسلم فإن النزاع (٦): إما في العقليات
ا نهاية ٢٣٧ من م.
۲ د: وهو .
نهاية ١٢٠/ب من ص.
٤- نهاية ١/١٠٧ من د.
ه ساقطة من م، وفي د: فن
٦- نهاية ۲۳۸ من م.
(٤٢٦)
الجزء 02 — ص ٤٢٦