الأصل عدم إله ثان، فمن ادعاه فعليه الدليل» - إذ لا يسلم له أن
الأصل العدم، بخلاف البراءة الأصلية.
فإن العقل قد دل على نفي الحكم قبل السمع، من حيث دل على أن الحكم هو التكليف والخطاب من الله - تعالى -، وتكليف المحال محال، ولو كلفناه من غير رسول مصدق بالمعجزة - يبلغ
إلينا تكليفه - كان ذلك تكليف محال .
الثاني.
دلیل:
فاستندت البراءة الأصلية إلى دليل عقلي، بخلاف عدم الإله
وأما قولهم لو ثبت إله ثان، لكان [الله](۱) - تعالى - عليه
فهو تحكم من وجهين
أحدهما أنه يجوز أن لا ينصب الله - تعالى - على بعض
الأشياء (۲) دليلاً، ويستأثر (۳) بعلمه.
الثاني: أنه يجوز أن ينصب عليه دليلاً، ونحن لا نتنبه له](٤)،
ويتنبه له بعض الخواص، أو بعض الأنبياء، ومن خصص بحاسة
سادسة وذوق آخر.
١- ساقطة من د.
۲- نهاية ١/١٣ من ص.
- نهاية ٢٤٠ من م.
٤- ص: لا نثبته.
(٤٢٨)
الجزء 02 — ص ٤٢٨