المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٨٧٥

الأصل عدم إله ثان، فمن ادعاه فعليه الدليل» - إذ لا يسلم له أن الأصل العدم، بخلاف البراءة الأصلية. فإن العقل قد دل على نفي الحكم قبل السمع، من حيث دل على أن الحكم هو التكليف والخطاب من الله - تعالى -، وتكليف المحال محال، ولو كلفناه من غير رسول مصدق بالمعجزة - يبلغ إلينا تكليفه - كان ذلك تكليف محال . الثاني. دلیل: فاستندت البراءة الأصلية إلى دليل عقلي، بخلاف عدم الإله وأما قولهم لو ثبت إله ثان، لكان [الله](۱) - تعالى - عليه فهو تحكم من وجهين أحدهما أنه يجوز أن لا ينصب الله - تعالى - على بعض الأشياء (۲) دليلاً، ويستأثر (۳) بعلمه. الثاني: أنه يجوز أن ينصب عليه دليلاً، ونحن لا نتنبه له](٤)، ويتنبه له بعض الخواص، أو بعض الأنبياء، ومن خصص بحاسة سادسة وذوق آخر. ١- ساقطة من د. ۲- نهاية ١/١٣ من ص. - نهاية ٢٤٠ من م. ٤- ص: لا نثبته. (٤٢٨)
الجزء 02 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.