وكل ذلك مما تعم به البلوى، وقد أثبتوها بخبر الواحد . فإن زعموا أن ليس عموم البلوى فيها كعمومها في الأحداث. فنقول: فليس عموم البلوى في اللمس والمس كعمومها في خروج [الخارج من السبيلين] (۱) فقد يمضي على الإنسان مدة لا يلمس ولا يمس الذكر إلا في حالة الحدث، كما لا يفتصد ولا يحتجم إلا أحياناً ، فلا فرق.
والجواب الثاني - وهو التحقيق - أن الفصد والحجامة وإن كان لا يتكرر كل يوم ولكنه يكثر ، فكيف أخفي حكمه حتى يؤدي إلى بطلان صلاة خلق كثير، وإن لم يكن هو الأكثر، فكيف
وكل ذلك إلى الآحاد .
.
ولا سبب له إلا أن الله - تعالى - لم يكلف رسوله إشاعة جميع الأحكام، بل كلفه إشاعة البعض، وجوز له رد الخلق إلى خبر
الواجد في البعض.
كما جوز له ردهم إلى القياس في قاعدة الربا، وكان يسهل
عليه أن يقول: لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم، أو المكيل بالمكيل» حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة (٢).
فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما تقتضي مصلحة
١ م الأحداث، ص: الخارج.
٢- الأصناف الستة هي: الذهب والفضة البر، الشعير التمر، والملح، وذلك ما ورد في
حديث عبادة بن الصامت، وهو في صحيح مسلم، فراجعه (مع النووي) ١٣/١١.
(۲۹۰)
الجزء 02 — ص ٢٩٠