المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٣٨

الخلق أن يردوا فيه إلى خبر الواحد ولا استحالة فيه، وعند ذلك ، يكون صدق الراوي ممكناً ، فيجب تصديقه .. وليس علة الإشاعة عموم الحاجة أو ندورها، بل علته التعبد والتكليف من الله وإلا فما يحتاج إليه كثير، كالفصد والحجامة، كما يحتاج إليه الأكثر في كونه شرعاً لا كونه شرعاً لا ينبغي أن يخفى. فإن قيل: فما الضابط لما تعبد الرسول الله فيه بالإشاعة. قلنا: إن طلبتم ضابطاً لجوازه عقلاً، فلا ضابط، بل لله تعالى - أن يفعل في تكليف رسوله من ذلك ما يشاء . وإن أردتم وقوعه، فنحن نعلم ](۱) ذلك من فعل رسول الله . وإذا استقرينا السمعيات (۲)، وجدناها أربعة أقسام: الأول: القرآن . وقد علمنا أنه عُني بالمبالغة في إشاعته. الثاني: مباني الإسلام ،الخمس ككلمتي الشهادة، والصلاة، والزكاة والصوم والحج. وقد أشاعه إشاعة اشترك في معرفته الخاص والعام. الثالث: أصول المعاملات التي ليست ضرورية مثل: أصل البيع والنكاح. فإن ذلك - أيضاً - قد تواتر . ١- م: فإنما يعلم. ۲- نهاية ١/١٠٠ من ص. (۲۹۱)
الجزء 02 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.