على إشاعة جميع ذلك، ويستحيل انكتامه
وكذلك القرآن لا يقبل فيه خبر الواحد، لعلمنا بأنه
تعبد بإشاعته، واعتنى بإلقائه إلى كافة الخلق، فإن الدواعي تتوفر على إشاعته ونقله لأنه أصل الدين والمنفرد برواية سورة أو آية
كاذب قطعاً .
فأما ما تعم به البلوی من عموم وقوع آحاده ](۱)، فلا نقطع
بكذب خبر الواحد فيه.
فإن قيل: فبم تنكرون على من يقطع بكذبه .
لأن
خروج
الخارج من السبيلين لما كان الإنسان لا ينفك
عنه في اليوم والليلة (۲) مراراً، وكانت الطهارة تنتقض به، فلا يحل
الآحاد ، إذ يؤدي إلى
لرسول الله أن لا يشيع حكمه ويناجي به إخفاء الشرع، وإلى أن تبطل صلاة العباد وهم لا يشعرون، فتجب
الإشاعة في (۳) مثله، ثم تتوفر الدواعي على نقله.
وكذلك مس الذكر مما يكثر وقوعه، فكيف يخفي حكمه. قلنا: هذا يبطل - أولاً - بالوتر، وحكم الفصد والحجامة، والقهقهة، ووجوب الغسل من غسل الميت، وإفراد (٤) الإقامة وتثنيتها .
۱- ساقطة من م، د.
۲ نهاية ٩٩/ب من ص.
٣- نهاية ۱/۸۹
من
- نهاية ١٧١ من م.
د.
(۲۸۹)
الجزء 02 — ص ٢٨٩