الفصل الثاني في
ذكر سبب الجرح والتعديل
قال الشافعي: يجب ذكر سبب (۱) الجرح دون التعديل؛ إذ قد يجرح بما لا يراه جارحاً ، لاختلاف المذاهب فيه، وأما العدالة، فليس لها سبب واحد (۲) .
وقال قوم: مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل
[به] (٣) الثقة لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر، فلابد من
ذكر سببه (٤) .
وقال قوم: لابد من السبب فيهما جميعاً ، أخذاً بمجامع كلام
الفريقين (ه) .
وقال القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما جميعاً ، لأنه إن لم
ا نهاية ٨٤/ب من د.
٢- ونسب هذا الرأي إلى الشافعي الأمدي في إحكامه ۲۷۱/۱، العضد على ابن الحاجب ٦٥/٢. وهو قول أكثر الفقهاء وأكثر المحدثين منهم البخاري ومسلم فراجع تيسير التحرير ٦١/٣ حيث بين ذلك، وكذلك ابن الصلاح في علوم الحديث نقلا عن
الخطيب فراجعه ص ١٠٧.
ساقطة من ص، م.
٤ـ وقد يخص ذلك بمن لم يوثقه أحد. فراجع قواعد علوم الحديث للتهانوي ص١٧٤. راجع تدريب الراوي ۳۰۷/۱، ولم يبين صاحب هذا الرأي.
(٢٥٢)
الجزء 02 — ص ٢٥٢