المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٦٩٩

الفصل الثاني في ذكر سبب الجرح والتعديل قال الشافعي: يجب ذكر سبب (۱) الجرح دون التعديل؛ إذ قد يجرح بما لا يراه جارحاً ، لاختلاف المذاهب فيه، وأما العدالة، فليس لها سبب واحد (۲) . وقال قوم: مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل [به] (٣) الثقة لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر، فلابد من ذكر سببه (٤) . وقال قوم: لابد من السبب فيهما جميعاً ، أخذاً بمجامع كلام الفريقين (ه) . وقال القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما جميعاً ، لأنه إن لم ا نهاية ٨٤/ب من د. ٢- ونسب هذا الرأي إلى الشافعي الأمدي في إحكامه ۲۷۱/۱، العضد على ابن الحاجب ٦٥/٢. وهو قول أكثر الفقهاء وأكثر المحدثين منهم البخاري ومسلم فراجع تيسير التحرير ٦١/٣ حيث بين ذلك، وكذلك ابن الصلاح في علوم الحديث نقلا عن الخطيب فراجعه ص ١٠٧. ساقطة من ص، م. ٤ـ وقد يخص ذلك بمن لم يوثقه أحد. فراجع قواعد علوم الحديث للتهانوي ص١٧٤. راجع تدريب الراوي ۳۰۷/۱، ولم يبين صاحب هذا الرأي. (٢٥٢)
الجزء 02 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.