المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٧٠٠

يكن بصيراً بهذا الشأن(۱) ، فلا يصلح للتزكية، وإن كان بصيراً، فأي معنى للسؤال . والصحيح - عندنا - أن هذا يختلف باختلاف [حال المزكي (٢). فمن حصلت الثقة ببصيرته (۳) وضبطه، يكتفى بإطلاقه. ومن عرفت عدالته في نفسه، ولم تعرف بصيرته بشروط العدالة، فقد نراجعه إذا فقدنا عالماً بصيراً به، وعند ذلك نستفصله. أما إذا تعارض الجرح والتعديل، قدمنا الجرح، فإن الجارح اطلع على زيادة ما اطلع عليها المعدل، ولا نفاها · فإن نفاها بطلت عدالة المُزَكَّي؛ إذ النفي لا يعلم، إلا إذا جرحه بقتل إنسان فقال المعدل رأيته حياً - بعده - ، تعارضا (ع) . وعدد المعدل إذا زاد : قيل: إنه يقدم على الجارح. - وهو ضعيف، لأن سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على مزيد، ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد . ۱- نهاية ١٦٢ من م. ۲ د: أحوال المزكين. نهاية ٩٤/ب من ص. ٤- راجع بعض التفصيل في المسألة في الاحكام للآمدي ،۲۷۲/۱، والمحصول ۵۸۸/۱۲ (٢٥٣)
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.