الشهادة دون الرواية وهذا ] (۱) لأن العدد الذي تثبت به الرواية لا
يزيد على نفس الرواية.
فإن قيل: صح من الصحابة قبول رواية الواحد، ولم يصح
قبول تزكية الواحد، فيرجع فيه إلى قياس الشرع.
قلنا: نحن نعلم مما فعلوه كثيراً مما لم يفعلوه ، إذ نعلم أنهم كما قبلوا حديث الصديق - رضي الله عنه - ، كانوا يقبلون تعديله لمن روى الحديث، وكيف يزيد شرط الشيء على أصله ! والإحصان يثبت بقول اثنين وإن لم يثبت الزنا إلا بأربعة، ولم
يقس عليه.
وكذلك نقول: تقبل تزكية العبد والمرأة في الرواية، كما
تقبل روايتهما .
وهذه مسائل فقهية تثبت بالمقاييس الشبهية، فلا معنى
للإطناب فيها في الأصول.
*
(٢٥١)
١- ساقطة من ص.
الجزء 02 — ص ٢٥١