المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٦٧٢

فاشتراط العدد تحكم لا يعرف إلا بنص أو قياس على منصوص، ولا سبيل إلى دعوى (١) النص . وما نقل عن الصحابة من طلب استظهار، فهو في واقعتين أو ثلاث، لأسباب ذكرناها . أما ما قضوا فيه بقول عائشة وحدها، وقول زوجات رسول الله ، وقول عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، وغيرهم، فهو خارج عن الحصر . فقد علمنا قطعاً - من أحوالهم قبول خبر الواحد، كما علمنا - قطعاً - رد شهادة الواحد . وإن أخذوا من قياس الشهادة ، فهو قياس باطل، إذ عرف من فعلهم الفرق. ولم لا يقاس عليه في شرط الحرية والذكورة (٢) ! وليشترط (۳) في أخبار الزنا أربعة، وفيما يتعلق برؤية الهلال و شهادة القابلة واحد . والمصير إلى ذلك خرق للإجماع. ولا فرق إن وجب(٤) القياس. ١- نهاية ١/٨١ من د. ٢- ص: الذكورية. م واشترط. د: ويشترط. نهاية ١٥٥ من م. (٢٢٥)
الجزء 02 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.