فاشتراط العدد تحكم لا يعرف إلا بنص أو قياس على منصوص، ولا
سبيل إلى دعوى (١) النص .
وما نقل عن الصحابة من طلب استظهار، فهو في واقعتين أو
ثلاث، لأسباب ذكرناها .
أما ما قضوا فيه بقول عائشة وحدها، وقول زوجات رسول الله
، وقول عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، وغيرهم، فهو خارج عن الحصر .
فقد علمنا قطعاً
-
من أحوالهم قبول خبر الواحد، كما
علمنا - قطعاً - رد شهادة الواحد .
وإن أخذوا من قياس الشهادة ، فهو قياس باطل، إذ عرف من
فعلهم الفرق.
ولم لا يقاس عليه في شرط الحرية والذكورة (٢) !
وليشترط (۳) في أخبار الزنا أربعة، وفيما يتعلق برؤية الهلال
و شهادة القابلة واحد .
والمصير إلى ذلك خرق للإجماع.
ولا فرق إن وجب(٤) القياس.
١- نهاية ١/٨١ من د.
٢- ص: الذكورية.
م واشترط. د: ويشترط.
نهاية ١٥٥ من م.
(٢٢٥)
الجزء 02 — ص ٢٢٥