خلافاً للجبائي وجماعته (۱) ، حيث شرطوا العدد، ولم يقبلوا
إلا قول رجلين، ثم لا تثبت رواية كل واحد إلا من رجلين آخرين(۲) وإلى أن ينتهي إلى زماننا يكثر كثرة عظيمة، لا يقدر (۳) معها
على [إثبات حديث - أصلاً(ع) - .
وقال قوم: لابد من أربعة أخذاً من شهادة ](ه) الزنا (٦) .
ودليل بطلان مذهبهم
أنا نقول: إذا ثبت قبول قول الآحاد ، مع أنه لا يفيد العلم،
١- م وجماعة.
هذا المذهب رواه القاضي عبد الجبار عن أبي علي الجبائي في المغني ٣٨٠/١٧ قال: ويجريه مجرى الشهادات.. ثم قال فمن يقول بالاثنين يوجب استمرار النقل فيه على هذا الحد. وفي المعتمد أن الجبائي يقبل العمل بخبر الواحد بأحد شروط منها أن يعضده ظاهر، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو يكون منتشراً. راجع المعتمد
٠٦٣٢/٢
- نهاية ١/٩٠ من ص.
-1
ساقطة من ص.
ساقطة من د.
أربعة
لعل الغزالي أراد من يقول: إنه لا يحد بخبر دال على حد الزنا إلا أن يرويه قياساً على الشهادة به. وهو قول القاضي عبد الجبار، كما نقل ذلك عنه أبو الحسين في المعتمد ٦٣٢/٢.. وحكى أيضا عن الجبائي، ونسبه صاحب التحرير إلى
-
-
الكرخي وأبي عبد الله البصري وأكثر الحنفية. فراجع تيسير التحرير ۸۸/۳ وفواتح
الرحموت ١٣٦/٢، وشرح الكوكب المنير ٣٦٤/٢.
(٢٢٤)
الجزء 02 — ص ٢٢٤