المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٦٧٣

الشرط الثاني - وهو الأول تحقيقاً ، فإن العدد ليس عندنا من الشروط : [وهو ] (١) التكليف. فلا تقبل رواية الصبي، لأنه لا يخاف الله - تعالى ، فلا وازع له من الكذب، فلا تحصل الثقة بقوله. وقد اتبعوا في قبول الشهادة سكون النفس، وحصول الظن، والفاسق أوثق من الصبي، فإنه يخاف الله - تعالى -، وله وازع من دينه وعقله، والصبي لا يخاف الله - تعالى - أصلاً ، فهو مردود بطريق أولى. والتمسك بهذا أولى من التمسك برد إقراره ، وأنه إذا لم يقبل قوله فيما يحكيه عن نفسه، فبأن لا يقبل فيما يرويه عن غيره أولى - فإن هذا يبطل بالعبد، فإنه قد لا يقبل إقراره وتقبل روايته، فإن سببه أنه يتناول ملك السيد، وملك السيد معصوم عنه، فملك كان الصبي - أيضاً - محفوظ عنه لمصلحته. فما لا يتعلق به [مصلحة](۲)، قد يؤثر فيه قوله بل حاله حتى يجوز الاقتداء به اعتماداً على قوله إنه طاهر»، وعلى أنه لا يصلي إلا طاهراً . والبالغ . لكنه، كما يجوز الاقتداء بالبر والفاجر، فكذلك بالصبي اد: وإنما الشرط هو. ۲- ساقطة من م، د. (٢٢٦)
الجزء 02 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.