الشرط الثاني - وهو الأول تحقيقاً ، فإن العدد ليس عندنا
من الشروط : [وهو ] (١) التكليف.
فلا تقبل رواية الصبي، لأنه لا يخاف الله - تعالى ، فلا
وازع له من الكذب، فلا تحصل الثقة بقوله.
وقد اتبعوا في قبول الشهادة سكون النفس، وحصول الظن، والفاسق أوثق من الصبي، فإنه يخاف الله - تعالى -، وله وازع من دينه وعقله، والصبي لا يخاف الله - تعالى - أصلاً ، فهو مردود
بطريق أولى. والتمسك بهذا أولى من التمسك برد إقراره ، وأنه إذا لم يقبل قوله فيما يحكيه عن نفسه، فبأن لا يقبل فيما يرويه عن غيره أولى - فإن هذا يبطل بالعبد، فإنه قد لا يقبل إقراره وتقبل روايته، فإن سببه أنه يتناول ملك السيد، وملك السيد معصوم عنه، فملك
كان
الصبي
-
أيضاً - محفوظ عنه لمصلحته.
فما لا يتعلق به [مصلحة](۲)، قد يؤثر فيه قوله بل حاله حتى يجوز الاقتداء به اعتماداً على قوله إنه طاهر»، وعلى أنه لا
يصلي إلا طاهراً .
والبالغ .
لكنه، كما يجوز الاقتداء بالبر والفاجر، فكذلك بالصبي
اد: وإنما الشرط هو.
۲- ساقطة من م، د.
(٢٢٦)
الجزء 02 — ص ٢٢٦