المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٦٦٧

عمر: «إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس(۱) على رسول الله ، ويجوز للإمام التوقف - مع انتفاء التهمة - لمثل هذه المصلحة. كيف و [مثل] (٢) هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة أحاديثنا في [نقل القبول عنهم](٣) . وأما رد علي خبر الأشجعي، فقد ذكر علته، وقال: «كيف نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه»(٤)، بين أنه لم يعرف عدالته وضبطه، ولذلك وصفه بالجفاء وترك التنزه عن البول. -: «لا كما قال عمر (ه) في فاطمة بنت قيس - في حديث السكنى کتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري أصدقت أم ندع كذبت(٦) . فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من التوقف في الأخبار . الشبهة الثاني: تمسكهم بقوله - تعالى -: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم (٧) ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)(۸)، وقوله ۱- نهاية ٨٠/ب من د. ۲ ساقطة من ص، د. د: القبول. تقدم الإشارة إلى ذلك. ه نهاية ٨٩/ب من ص. ٦- راجع مسلم (مع النووي) ١٠٤/١٠. سورة الإسراء، آية (٣٦). سورة البقرة آية (١٦٩). (۲۲۰)
الجزء 02 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.