المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٦٦٦

تساهل. ويجب حمله على شيء من ذلك، إذ ثبت منه خبر الواحد ، وترك الإنكار على القائلين به. - قطعاً - قبول وأما رد حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص: - فلأنه خبر عن إثبات حق لشخص فهو كالشهادة ، لا تثبت بقول الواحد . - أو توقف لأجل قرابة عثمان من الحكم، وقد كان معروفاً بأنه كلف بأقاربه، فتوقفا تنزيهاً لعرضه ،ومنصبه، من أن يقول متعنت: إنما قال ذلك لقرابته حتى يثبت (۱) ذلك بقول غيره . - أو لعلهما توقفا ليسنا للناس التوقف في حق القريب الملاطف، ليتعلم منهما التثبت في مثله. ليدفع وأما خبر أبي موسى في الاستئذان، فقد كان محتاجاً إليه، به سياسة عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه، بعد أن قرع ثلاثاً، كالمترفع عن المثول ببابه، فخاف أن يصير ذلك طريقاً لغيره إلى أن يروي الحديث على حسب غرضه. بدليل أنه لما رجع مع أبي سعيد الخدري، وشهد له، قال ۱- م: ثبت. (۲۱۹)
الجزء 02 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.