-
تعالى -: ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا ) (۱) ، وقوله - تعالى -: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة) (۲) والجهالة في
قول العدل حاصلة.
- وهذا باطل من أوجه.
الأول: أن إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان
قاطع، بل يجوز الخطأ فيه، فهو إذا حكم بغير علم.
الثاني: أن
وجوب (۳) العمل به معلوم بدليل قاطع من
الإجماع، فلا جهالة [فيه] (٤) .
الثالث: أن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم يسمع، والفتوى بما لم يرو ولم ينقله العدول . الرابع: أن هذا لو دل على رد خبر الواحد، لدل على رد
شهادة الإثنين والأربعة والرجل والمرأتين، والحكم باليمين. فكما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع
تجويز الكذب، فكذلك بالأخبار .
الخامس:
أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاة، لأنا لا نتيقن إيمانهم، فضلاً عن ورعهم ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن
١- سورة يوسف آية (۸۱).
٢- سورة الحجرات، آية (٦).
- نهاية ١٥٤ من م.
٤- ساقطة من د.
(۲۲۱)
الجزء 02 — ص ٢٢١