متفق عليه(۱).
وأما إذا أطلق في العقود، فكل سبب منصوب لحكم(٢) إذا أفاد حكمه المقصود منه يقال: إنه صح»، وإن تخلف عنه مقصوده
يقال: «إنه بطل». فالباطل: «هو الذي لا يثمر » ، لأن السبب مطلوب لثمرته.
والصحيح: «هو الذي أثمر».
والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي - رضي
الله عنه - فالعقد إما صحيح، وإما باطل، وكل باطل فاسد . وأبو حنيفة أثبت قسماً آخر في العقود، بين البطلان والصحة، وجعل الفاسد عبارة عنه، وزعم أن الفاسد منعقد لإفادة
الحكم. لكن المعني بفساده: أنه غير مشروع بوصفه.
والمعني بانعقاده أنه مشروع بأصله.
كعقد الربا، فإنه مشروع من حيث إنه(۳) بيع](٤)، وممنوع
١- راجع البحث في هذه المسألة في الاحكام للأمدي ، والإبهاج ٦٧/١، ونهاية السول ۹۷/۱، والمحصول لـ ١٤٢/١، وتيسير التحرير ،٣٣٥/٢، وشرح التلويح ١٣٢/٢، وأصول
السرخسي ٦٣/١.
۲- ص، د: لحكمه.
٣- نهاية ٥٠/ب من د.
ص: كونه بيعا.
1
الجزء 01 — ص ٣٢٧