المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٤٠٤

متفق عليه(۱). وأما إذا أطلق في العقود، فكل سبب منصوب لحكم(٢) إذا أفاد حكمه المقصود منه يقال: إنه صح»، وإن تخلف عنه مقصوده يقال: «إنه بطل». فالباطل: «هو الذي لا يثمر » ، لأن السبب مطلوب لثمرته. والصحيح: «هو الذي أثمر». والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - فالعقد إما صحيح، وإما باطل، وكل باطل فاسد . وأبو حنيفة أثبت قسماً آخر في العقود، بين البطلان والصحة، وجعل الفاسد عبارة عنه، وزعم أن الفاسد منعقد لإفادة الحكم. لكن المعني بفساده: أنه غير مشروع بوصفه. والمعني بانعقاده أنه مشروع بأصله. كعقد الربا، فإنه مشروع من حيث إنه(۳) بيع](٤)، وممنوع ١- راجع البحث في هذه المسألة في الاحكام للأمدي ، والإبهاج ٦٧/١، ونهاية السول ۹۷/۱، والمحصول لـ ١٤٢/١، وتيسير التحرير ،٣٣٥/٢، وشرح التلويح ١٣٢/٢، وأصول السرخسي ٦٣/١. ۲- ص، د: لحكمه. ٣- نهاية ٥٠/ب من د. ص: كونه بيعا. 1
الجزء 01 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.