الفصل الثاني في
وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد
اعلم أن هذا يطلق في العبادات تارة وفي العقود أخرى.
وإطلاقه في العبادات مختلف [فيه](۱):
فالصحيح عند المتكلمين: عبارة عما وافق الشرع، وجـ
القضاء أو لم يجب».
وعند [أكثر ] (٢) الفقهاء : عبارة عما أجزأ، وأسقط القضاء». حتى أن صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة في اصطلاح المتكلمين، لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال، وأما(٣) القضاء فوجوبه بأمر مجدد، فلا يشتق منه اسم الصحة.
وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء، لأنها غير مجزئة، وكذلك
من قطع صلاته بإنقاذ غريق فصلاته صحيحة عند المتكلم، فاسدة
عند الفقيه.
وهذه الاصطلاحات، وإن اختلفت فلا مشاحة فيها ، إذ المعنى
ا ساقطة من ص
٢- ساقطة من م.
- نهاية ٩٤ من م.
(۳۱۷)
الجزء 01 — ص ٣٢٦