من حيث إنه يشتمل على زيادة في العوض.
فاقتضى - هذا - درجة بين الممنوع بأصله ووصفه - جميعاً
- وبين المشروع بأصله ووصفه - جميعاً -(۱) .
فلو صح له هذا القسم، لم يناقش في التعبير عنه بالفساد، ولكنه ينازع فيه، إذ كل ممنوع بوصفه، فهو ممنوع بأصله [-كما
سبق ذكره - ](۲).
١- راجع مذهب الحنفية في كتبهم الأصولية: أصول السرخسي د شرح التلويح ١٣٦/١
کشف الاسرار ،٣٦٥/١، وتيسير التحرير ٣٣٦/٢.
٢- ساقطة من د.
(۳۱۹)
الجزء 01 — ص ٣٢٨