المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٤٠٥

من حيث إنه يشتمل على زيادة في العوض. فاقتضى - هذا - درجة بين الممنوع بأصله ووصفه - جميعاً - وبين المشروع بأصله ووصفه - جميعاً -(۱) . فلو صح له هذا القسم، لم يناقش في التعبير عنه بالفساد، ولكنه ينازع فيه، إذ كل ممنوع بوصفه، فهو ممنوع بأصله [-كما سبق ذكره - ](۲). ١- راجع مذهب الحنفية في كتبهم الأصولية: أصول السرخسي د شرح التلويح ١٣٦/١ کشف الاسرار ،٣٦٥/١، وتيسير التحرير ٣٣٦/٢. ٢- ساقطة من د. (۳۱۹)
الجزء 01 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.