۹۷۷
(١)
آخرون : الإثبات مقدم ، قال : وهذا هو الظاهر عندنا ، فإنه إذا لم يكن به من تطرق الوهم إلى أحدهما لاستحالة صدقهما ، وامتنع الحمل على تعمد (۱) الكذب ، لم يبق إلا الذهول والنسيان والعادة ترشد إلى نسيان ما جرى أقرب من تخيل ما لم يجر ، وحينئذ فالمثبت أولى . وقوله : على وجه يقبل ، قيد زاده على المحصول ، ولعله تصيده من مثاله ، فإنه قال : لو صرح المتمسك بنفي الزيادة ، وقال : إنه عليه الصلاة والسلام وقف على قوله : «فيما سقت السماء العشر ، فلم يأت بعده بكلام آخر مع انتظاري له ، فههنا تعارض القولان ، ويصار إلى الترجيح (٢) . وقال أبو الحسين في المعتمد) : إن قال : إن نفي علمه بالزيادة ، أو قال : ما سمعتها ، ولم يقطعه قاطع عن سماعها - فإنه يكون ناقلا للنفي ، ولارتفاع الموانع ، كما نقل الآخر الزيادة فتتعارض الروايتان ، وإن قال : لم تكن هذه الزيادة ، فإنه يحتمل أن يكون ذلك موضع اجتهاد ، ويحتمل أن يقال : رواية المثبت أولى ؛ لأنه يحتمل أن يكون النافي إنما نفى الزيادة بحسب ظنه ، ويحتمل أن يقال : يرجع إلى رواية النافي(۳) إذا كان أضبط (٤)
(۲)
(ص) ولو رواها مرة وترك أخرى فكراوبَيْن .
(ش) هذا كله إذا كان المتفرد بالزيادة واحد والساكت عنها غيره ، فأما إذا اختلفت رواية الواحد في ذلك ، بأن روى الزيادة مرة ، ولم يروها أخرى، فإن أسندهما إلى مجلس غير مجلس الناقص قبلت ، وإن أسندهما إلى مجلس واحد فيجيء الخلاف السابق ، وهو في هذه العبارة متابع لابن الحاجب ) ، وقال في المحصول : إن اتحد المجلس بالزيادة ولم يغير الإعراب ، فإما أن تكون روايته للزيادة مرات أقل من مرات الإمساك ، أو بالعكس ، أو
(0)
= ( فإن لم تغير إعراب الباقي، قبلت الزيادة عندنا ، إلا أن يكون الممسك عنها أضبط من
الراوي لها ، خلافاً لبعض المحدثين) اهـ .
(۱) في النسخة (ز) على تعهد . (۲) انظر المحصول للإمام الرازي [٢٣٤/٢].
(۳) في النسختين (ك) ، (ز) ويحتمل أن يرجع إلى النافي، وما أثبتناه موافق لما في «المعتمد»
(٤) انظر المعتمد للبصري [١٣١/٢].
(٥) انظر : المعتمد للبصري [۱۳۲/۲] الإحكام للآمدي [۱٥۸/۲] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۷۱/۲] ، معراج المنهاج [۷۰،۶۹/۲] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٣٨٧/٢] ، نهاية السول [۳۷۲/۲] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۹۷/۲] ، غاية الوصول ص ۹۸ ، مناهج العقول [٢٧١/٢].
الجزء 01-02 — ص ٩٧٧