٩٧٦
ينبغي
أن
«القواطع بعد أن صحح القبول ، قال : واعلم أن على موجب هذه الدلالة يقال : إن الذين (۱) تركوا رواية الزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة ، وكان المجلس ،واحدا ، أن لا تقبل رواية راوي الزيادة ، ثم قال في الحجاج مع الخصوم قد بينا أن الذي ترك (۱۱۳۹) الزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز عليهم الغفلة ينبغي أن لا تقبل رواية هذا الواحد ، قلت : وينبغى أن تقول الجماعة إنهم لم يسمعوه ، فإنهم اذا لم يقولوا ذلك ، يجوز أنهم رووا بعض الحديث ولم يرووا البعض لغرض لهم . انتهى) (ص) فإن كان الساكت أضبط أو صرح بنفى الزيادة على وجه يقبل تعارضا
(ش) الخلاف السابق فيما إذا اتحد المجلس ونقل بعضهم الزيادة ، ونقله آخرون بدونها ، ولم يصرحوا بنفيها لفظا ولا معنى ، واستوى الكل في الضبط وإن كان الساكت عن الزيادة أضبط من ،راويها، أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل - تعارضا، وهذا مختار الإمام ؛ فإنه قال : يقبل إلا أن يكون الممسك من الزيادة أحفظ، وأن لا بنفيها ، فإن صرح وقع التعارض (۳) ، وقال الأبياري : إذا اتحد المجلس يصرح وأثبت قوم ونفى آخرون ، قال قائلون : هو تعارض فينظر إلى أعدل البينتين ، وقال
= ( وبناء المسألة على أن الزيادة المفرد بها ، هل تنزل منزلة خلاف الإجماع أم لا ؟ فعندنا : لا ، وعندهم : تزل » . اهـ .
(۱) في النسخة (ك) يقال : إن الذي ، وفي النسخة (ن) يقال الذين . (۲) واختار الإمام الزركشي في البحر المحيط [٣٣٤/٤] : أنها تقبل بشروط : أحدها : أن لا تكون منافية لأصل الخبر ، ذكره سليم الرازي .
ثانيها : أن لا تكون عظيمة الوقع، بحيث لا يذهب عن الحاضرين علمها ونقلها ، أما ما
يحل خطره فبخلافه .
ثالثها : أن لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة . رابعها : أن لا يخالف الأحفظ والأكثر عددًا .
وانظر البرهان الإمام الحرمين [٤٢٦/١] .
(۳) انظر البرهان لإمام الحرمين [٤٢٦/١] ؛ فإنه قال :
هذه المسألة. عندي بينة إذا سكت الحاضرون عن نقل ما تفرد به بعضهم ، فإذا صرحوا بنفي ما نقله عند إمكان اطلاعهم على نقله ، فهذا يعارض قول المثبت ويوهيه ، وقد أرى قبول الشهادة على النفي إن فرض الاطلاع عليه تحقيقا ) اهـ .
وانظر المحصول للإمام الرازي [٢٣٤/٢] ؛ فإنه قال :
الجزء 01-02 — ص ٩٧٦