۹۷۸
يتساويان ، فلا يقبل في الأول ، ويقبل في الثاني والثالث (۱) (ص) ولو غيرت إعراب الباقي تعارضا ، خلافًا للبصري .
أحدهما
(ش) هذا كله فيما إذا لم تغير الزيادة إعراب الباقي ، فأما إذا غيرت ، كما إذا روى : في أربعين شاة شاة ، وروى الآخر : نصف شاة ، فرواية شاة تكون بالرفع ورواية النصف تكون بالجر ، والرفع والجر (۲) ضدان ، فالأكثرون كما قاله الهندي على أنه لا يقبل للتعارض؛ لأن كل واحد منهما يروي ضد ما رواه الآخر، فيكون نافيا له ، فيحصل التعارض، فلا يقبل إلا بعد الترجيح ، والفرق بينه وبين ما إذا لم تغير إعراب الباقي ؛ لأن مع أحدهما زيادة علم ، ليس الآخر نافيا له ، وقال أبو عبد الله (۱۳۹ ب) البصري : يقبلان، كما إذا لم تغير إعراب الباقي (۳) ؛ لأن الموجب للقبول إنما هو زيادة العلم بذلك الزائد الذي لم ينفه الساكت عنه، واختلاف إعراب تابع للاختلاف في ذلك الزائد، فلا يكون مانعا من القبول(٤)
(ص) ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر
(°)
(ش) أي : لقيام الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد ، وشرط الجبائي العدد في كل خبر (٥) ، ونقل القرافي عن كتاب المحصول لابن العربي» : أن الجبائي اشترط في (۱) انظر المحصول للإمام الرازي [٢٣٥/٢]. (۲) في النسختين (ك) ، (ز) الرفع والنصب وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه ؛ لأن النصب لم يتقدم له ذكر . (۳) انظر : المعتمد للبصري [۱۲۹/۲] ، المحصول للرازي [٢٣٣/٢، ٢٣٤] ، معراج المنهاج [٢/ ٧٠] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۳۸٦/٢] ، نهاية السول [۲۷۲،۲۷۱/۲] ، البحر المحيط [٣٣٣/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۹۷/۲] ، غاية الوصول ص ۹۸ ، شرح الكوكب المنير [٥٤٥/٢] ، مناهج العقول [٢٧١/٢].
(٤) جاء في المعتمد للبصري [١٢٩/٢]. قبل أبو عبد الله البصرى الزيادة ، سواء أثرت في اللفظ أم لم تؤثر إذا أثرت في المعنى، وقبلها قاضي القضاة إذا أثرت في المعنى دون اللفظ، ولم يقبلها إذا أثرت في إعراب اللفظ، وحكى أن أصحاب الحديث لا يقبلون الزيادة » . اهـ .
(٥) مبنی الخلاف في المسألة :
قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص : ١٩.
والمسألة تلتفت على أن الرواية كالشهادة أو غيرها ، فعندنا غيرها ، وعنده – أي : الجبائي – أنهما متحدان، كذا قال ابن برهان، وجعل أيضًا ذلك من الخلاف في قبول الرواية بالعنعنة . اهـ ما أردته .
الجزء 01-02 — ص ٩٧٨