في
(۲)
۹۷۵
مرتب على الخلاف(۱) الاتحاد ، وأولى بالقبول ؛ لأن المقتضى لصدقه حاصل، والمعارض له غير محقق ) . وقوله : وإلا ، أي : وإن علم اتحاد المجلس، فأقوال : الجمهور على القبول مطلقا (۳) ؛ لأنه لو انفرد بنقل الحديث عن الجمهور لقبل ، فكذا الزيادة ، وعن الحنفية : المنع مطلقا ، وحمل الأمر في الزيادة على الغلط ، وعزاه ابن السمعاني لبعض أهل المدينة (٤) ، والثالث : الوقف للتعارض، فإن من يثبت الزيادة يعارض من ينفيها (٥) ، والرابع : إن كان غيره لا يغفل مثله عن مثلها عادة لم تقبل ، وإلا قبلت ، وهو قول الآمدي وابن الحاجب (۱) ، والخامس : قول السمعاني ، واختاره المصنف لا يقبل إن كان غيره لا يغفل، أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها ، وإلا قبلت (۱) (۸) ، والذي رأيته في
(٦)
(۱) على الخلاف - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) .
6
(۲) وأشار أبو الحسين البصري فى المعتمد) إلى التوقف والرجوع إلى الترجيع ثم قال : والصحيح أن يقال : يجب حمل الخبرين على أنهما جريا في مجلسين ؛ لأنهما لو كانا في مجلس واحد ، لجرى على لفظ واحد ، ولو كان اللفظ واحدًا ، لكان الظاهر من عدالتهما وضبطهما أن لا تختلف روايتهما ) اهـ . انظر : المعتمد للبصري [١٣٢/٢] ، البحر المحيط
.[٣٣٠/٤]
ناقصا
(۳) أي : سواء تعلق بها حكم شرعى أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا ، وسواء أوجب نقصا ثبت بخبر ليس فيه تلك الزيادة أم لا، وسواء أكان من شخص واحد ، بأن رواه مرة ومرة بتلك الزيادة ، أم كانت الزيادة من غير مَنْ رواه ناقصا . انظر البرهان لإمام الحرمين [٤٢٤/١] ، روضة الناظر ص ٦٣ ، الإحكام للآمدي [١٥٥/٢] ، ٢٦٩ وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۸۲ ، مختصر الطوفي ص ٦٨ ، البحر المحيط [٣٣٠/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٩٦/٢] ، غاية الوصول ص ٩٨. (٤) انظر: البرهان لإمام الحرمين [٤٢٥/١] البحر المحيط [٢٣٢/٤ ] ، فواتح الرحموت [١٧٢/٢] . (٥) فإن في كل واحد من الاحتمالات بُعدًا ، والأصل وإن كان عدم الصدور لكن الأصل أيضًا صدق الراوى ، وإذا تعارضاً وجب التوقف. انظر البحر المحيط [٣٣٢/٤].
المسودة
ص
(٦) انظر : الإحكام للآمدي [١٥٥/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٧١/٢]. (۷) انظر المعتمد للبصري [۱۲۹/۲] ، المسودة ص ۲۷۲ ، معراج المنهاج [٦٩/٢] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۳۸٥/٢] ، نهاية السول [٢٧١/٢] ، البحر المحيط [٣٣٢/٤] ، تيسير التحرير ۱۰۸/۳] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٩٦/٢] ، شرح الكوكب المنير [٥٤٣/٢] ،
فواتح الرحموت [١٧٢/٢].
(۸) مبنی الخلاف في المسألة :
نقل الزركشي في سلاسل الذهب ص ۳۲۸ عن ابن برهان : أنه قال في الأوسط :
=
الجزء 01-02 — ص ٩٧٥