تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٦٤

٩٦٣ (٦) (۲) . عقلا على معنى أنه لو لم يرد الدليل السمعي بوجوب العمل به، لدل على ذلك العقل، وإلا لتعطلت الأحكام (۱) ، وعن أبي الحسين : دل عليه العقل مع السمع وكان ينبغى للمصنف (۳) أن يقول : وقيل : وعقلا ، فإن الكل اتفقوا على أن الدليل السمعى يدل عليه ، كما قاله الإمام في «المحصول) ، قال : وإنما اختلفوا في الدليل العقلى ، هل دل عليه مع ذلك أم لا ؟ فالأكثرون على نفيه ، وقال ابن سريج والقفال والصيرفي وغيرهم : بل الدليل العقلي دل عليه، وهو الاحتياج إلى معرفة بعض الأشياء من الخبر (٤) وتنبه أن القائلين بوجوب العمل لا يريدون أنه يوجب العمل لذاته ، وإنما يوجب العمل (٥) بما يجب به العلم بالعمل ، وهي الأدلة القطعية على وجوب العمل عند رواية الآحاد ، وهكذا حكاه الإمام فى أول البرهان عن المحققين ، قال: وهكذا القول في العمل بالقياس ، ومن الناس من أنكر التعبد به ، وعزاه المصنف للظاهرية، وإنما يعرف عن بعضهم كالقاشاني (1) وابن داود ، كما نقله ما كانوا يرونه ، فإن أنكر منكر و الإجماع ، فسيأتي إثباته على منكريه في أول كتاب الإجماع إن شاء الله تعالى، فهذا هو المعتمد في إثبات العلم بخبر الواحد . اهـ . (۱) انظر أدلة هذا القول ومناقشتها في : المستصفى [١٤٧/١] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٥٨/٢] ، المسودة ص ٢١٤ ، معراج المنهاج [۳۸/۲] وما بعدها ، الإبهاج في شرح المنهاج [۳۳٢/٢] ، نهاية السول [۲۳۱/۲] ، الآيات البينات [٢١٧/٣] ، حاشية البناني على شرح المحلي [۹۰/۲] مناهج العقول [۲۳۰/۲] ، فواتح الرحموت [١٣١/٢] وما بعدها . (۲) انظر المعتمد للبصري [١٠٧/٢]. (۳) للمصنف ساقطة النسخة من مناريم (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . (٤) هكذا في النسخ الخطية ، ولعلها من جهة الخبر . انظر : المحصول للإمام الرازي [۱۷۰/۲] ، البحر المحيط للزركشي [٢٥٩/٤]. (٥) في النسخة (ك) يجب العمل . (٦) انظر البرهان لإمام الحرمين [١٢٠/١]. (۷) هكذا في النسختين (ك) ، (ز) ، والصواب : القاساني بالقاف والسين المهملة ، نسبة إلى قاسان ، بلدة قرب (قم) ، كما قال الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه»، وكذا ضبطه الزركشي في المعتبر ص ۲۷۸ ، والسعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد [٥٨/٢] ، وابن النديم في الفهرست ص ٢٦٧ ، والشيرازي في التبصرة ص 19 ، وصاحب تيسير التحرير [١٠٦/٤]، والشوكاني في إرشاد الفحول ص ٢٠٠ ، وغيرهم . والقاساني هو : محمد بن إسحاق أبو بكر ، قال الشيرازي: حمل العلم عن داود ، إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع .
الجزء 01-02 — ص ٩٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.