٩٦٤
ابن الحاجب ، بل قد قال ابن حزم في كتاب الإحكام» ، مذهب داود أنه العلم والعمل جميعا (۳) ، ثم المنكرون انقسموا بينهم إلى مذاهب :
الأول : إنه لم يوجد ما يدل على أنه حجة ، فوجب القطع بأنه غير حجة .
والثاني : أن الدليل (۱۳۷) ب) السمعي قام على أنه غير حجة، وهو رأي
القاشاني وابن داود .
والثالث : أن الدليل العقلي قام على امتناع العمل به ، وعليه جماعة من المتكلمين
كالجبائي "
(۳)
(ص) والكرخي في الحدود، وقوم في ابتداء النصب ، وقوم فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية فيما عَمِلَ أهل المدينة ، والحنفية فيما تعم به البلوى ، أو خالفه راويه ، أو عارض القياس ، وثالثها في معارض القياس ، إن عرفت العلة بنص راجح
على الخبر، ووجدت قطعًا في الفرع لم يقبل، أو ظنا فالوقف ، وإلا قبل . (ش) ذهب قوم إلى أنه لا يعمل بخبر الواحد في صور، منها : قال الكرخي : لا يقبل في الحدود ؛ لأن الآحاد شبهة ، والحدود تدراً بها (٤) ، وعبارة أبي الحسين في = وقال الزركشي : كان القاساني من أصحاب داود ينفى القول بالقياس، وكان يدعي نقض الرسالة على الشافعي .
انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازى ص ١٧٦ ، المعتبر للزركشي ص ۲۷۹ ، اللباب
لابن الأثير
ص
۷۱۳، الفهرست لابن النديم
ص
.٢٦٧
(۱) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٥٨/٢]. (۲) انظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم [۱۱۲/۱] حيث قال : ( قال أبو سليمان ، والحسين، عن أبي علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم : أن خبر الواحد
العدل عن مثله إلى رسول الله الله يوجب العلم والعمل معا ، وبهذا نقول » اهـ . (۳) انظر آراءهم وأدلتهم مع المناقشة في أصول السرخسي [۳۲۱/۱]، روضة الناظر ص٥٣، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٥٩/٢] ، المسودة ص ٢١٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٧، مختصر الطوفي ص ٥٥ ، تيسير التحرير [۸۲/۳] فواتح الرحموت [١٣١/٢] إرشاد الفحول ص ٤٨ .
(٤) انظر أصول السرخسي [٣٣٤،٣٣٣/١] المسودة ص ٢١٥، كشف الأسرار [٢٨/٣]، البحر المحيط [٣٤٨/٤] ، تيسير التحرير [٨/٣] ، التقرير والتحبير [٢٩٦/٢]، فواتح الرحموت
.[١٣٧،١٣٦/٢]
الجزء 01-02 — ص ٩٦٤